مخزون محروقات المغرب يكفيه 57 يوماً
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية في المغرب تبلغ 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني الإجمالي.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الإثنين، أن المغرب يطمح إلى الرفع من مستوى مخزونه الطاقي وتأمين حاجيات السوق الوطنية، حيث تعمل على تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، حتى تصل القدرة الإجمالية للتخزين إلى 777 ألف متر مكعب إضافية بحلول 2023.
وشددت المسؤولة المغربية على أن وزارة الانتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع.
وتثير أسعار الوقود غضبا واسعا في المغرب، بعدما سجلت ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر البنزين إلى 18 درهما (نحو 1.8 دولار) للتر الواحد، بينما بلغ ثمن الغازول 16 درهما (نحو 1.6 دولار)، وهي الأرقام التي لم يسبق أن وصلت إليها أسعار هذه المواد.
وكان المغرب يدعم المنتجات البترولية حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان، بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وربطت الحكومة المغربية الحالية الزيادات بأسعار الطاقة في الأسواق الدولية، مؤكدة على لسان وزيرة الاقتصاد وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة "تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة"، لأنه "لا يمكن العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة".
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، رفضها قرار دعم أسعار المحروقات، بسبب عدم توفر الميزانية الكافية لدعم هذا القطاع، لافتا إلى أن "الرهان الكبير الذي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية، وأن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية، في حين يوجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية".
وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات في توجيه أصابع الاتهام إلى شركات المحروقات "بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021"، وهي الأرباح التي وصفت بـ"الفاحشة" بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير.
وفي سياق الانتقادات الموجهة لشركات المحروقات، وجّه حزب العدالة والتنمية المعارض، الدعوة للمجلس الأعلى للمنافسة، من أجل التدخل في قضية الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات في السوق المغربية، معتبرا أن السعر الحالي الذي يباع به البنزين لا يمكن بلوغه إلا إن كان سعر البرميل في السوق الدولية 160 دولارا، وهو السعر الذي لم تبلغه السوق الدولية، وهو ما يتطلب من الحكومة توضيحا لما يقع.
وكان المغرب يعتمد على مصفاة "سامير" بمدينة المحمدية في توفير أكثر من 80% من احتياجاته البترولية، إلى حدود عام 2015 حين توقفت عن العمل، بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
في حين ترتفع حاليا أصوات سياسية واقتصادية وعمالية مطالبة بإعادة تشغيل المصفاة المغلقة حاليا، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات في المغرب.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمغاربة، ما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل، منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
