مديرة صندوق النقد الدولي: هناك أمور كثيرة تدعو إلى القلق رغم تعافي العديد من الاقتصادات
- الدين الحكومي العالمي ارتفع إلى 93% من الناتج الاقتصادي العالمي في العام الماضي، مقارنة بـ84% في 2019، مما يدفع غورغييفا لحث الدول على جمع الضرائب وإنفاق المال العام بكفاءة.
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام والعام المقبل، مع التأكيد على أهمية الابتكار وتقليل البيروقراطية لدعم النمو، وينتقد السياسة المالية غير المستدامة للولايات المتحدة.
أكدت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة غير متوقعة في وجه رفع أسعار الفائدة وصدمة الحرب في أوكرانيا وغزة، لكن "هناك الكثير للقلق بشأنه"، وهذا يتضمن التضخم العنيد وارتفاع مستويات الدين الحكومي. وصرّحت غورغييفا للصحافيين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن "التضخم تراجع لكنه لم يختفِ".
وفي الولايات المتحدة، حسبما قالت غورغييفا، فإن "الوجه الآخر" للنمو الاقتصادي القوي غير المتوقع يتمثل بأنه "يستغرق وقتاً أطول من المعتاد" لكي يؤدي إلى تراجع معدل التضخم. وحذرت غورغييفا أيضاً من أن الدَّين الحكومي يتزايد في أنحاء العالم.
والعام الماضي، ارتفع الدَّين الحكومي إلى 93% من الناتج الاقتصادي العالمي، بعد أن كان لا يتجاوز 84% عام 2019، قبل أن تتسبب استجابات كوفيد-19 في إنفاق الحكومات بشكل أكبر لتوفير الرعاية الصحية والمساعدة الاقتصادية. وحثت غورغييفا الدول على جمع الضرائب وإنفاق المال العام بشكل أكثر فعالية.
وقالت: "في عالم تستمر فيه الأزمات، يتعين على الدول بشكل عاجل بناء مرونة مالية للاستعداد للصدمة القادمة".
والثلاثاء، أكد صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2% هذا العام، وهو معدل ارتفاع ضعيف مقارنة بالتوقعات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، ولا يسجل أي تغيير عن عام 2023. ويتوقع أيضاً نمواً ثابتاً للعام الثالث على التوالي للاقتصاد العالمي، بمعدل 3.2% في عام 2025. وأثبت الاقتصاد العالمي صلابة غير متوقعة، لكنه ما زال ضعيفاً مقارنةً بالمعايير التاريخية، إذ سجل متوسط النمو العالمي معدل 3.8% خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2019. وأرجعت غورغييفا تباطؤ النمو العالمي إلى الوتيرة المحبطة في تحسين الإنتاجية.
وقالت إن الدول لم تجد سبلاً لتناسب العمالة والتكنولوجيا بشكل فعال، كذلك إن سنوات خفض أسعار الفائدة -التي انتهت فقط بعد ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021- سمحت "للشركات بعدم التزام التنافسية للبقاء متصدرة". لكن الولايات المتحدة كانت استثناءً بالنسبة إلى مكاسب الإنتاجية الضعيفة خلال العام الماضي.
ومقارنة بأوروبا، أوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة تسهّل على الشركات تحقيق الابتكار في سوق العمل، ولديها تكاليف طاقة أرخص.
كذلك أفادت بأنّ بإمكان الدول مساعدة اقتصاداتها بتقليل البيروقراطية وإدخال مزيد من النساء إلى سوق العمل. وكان صندوق النقد الدولي قد وجه يوم الثلاثاء انتقادات مباشرة غير معتادة إلى صناع القرار في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأداء المتميز الذي حققته البلاد في الآونة الأخيرة، وتفوقت به على الاقتصادات المتقدمة كافة، كان مدفوعاً جزئياً بسياسة مالية غير مستدامة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي: "إن الأداء الاستثنائي الأخير للولايات المتحدة مثير للإعجاب بالتأكيد ومحرك رئيسي للنمو العالمي، لكنه يعكس عوامل الطلب القوية أيضاً، بما في ذلك الموقف المالي الذي لا يتصف بالاستدامة على المدى الطويل". وقال التقرير إن إسراف واشنطن في الإنفاق يهدد بإعادة إشعال التضخم وتقويض الاستقرار المالي طويل الأجل في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة تكاليف التمويل العالمية. وحذر صندوق النقد الدولي من أنه "ستتعين التضحية بشيء ما".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)