أزال عشرات الآلاف من المزارعين الهنود مواقع احتجاجهم في ضواحي العاصمة نيودلهي، وبدأوا في العودة إلى ديارهم، بعد قرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلغاء قوانين الزراعة المثيرة للجدل التي سبّبت احتجاجات المزارعين.
فكّك المزارعون أماكن إقامتهم المؤقتة في العديد من مواقع الاحتجاج، وبدأوا في إخلاء مساحات طويلة من الطرق السريعة التي تحيط بنيودلهي، حيث خيموا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
ولوّح المئات منهم بالأعلام الخضراء والبيضاء، ورقصوا احتفالاً بانتصارهم وهم يركبون الجرارات وسيارات الجيب والسيارات.
بعد عام من الإصرار على أن القوانين ستفيد المزارعين، أصدر مودي إعلاناً مفاجئاً لسحبها الشهر الماضي، ومُرِّر مشروع قانون لإلغاء القوانين رسمياً في البرلمان في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن المزارعين لم يُخلوا على الفور مواقع التظاهر، وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاج حتى توافق الحكومة على المطالب الأخرى، بما في ذلك الأسعار المضمونة للمحاصيل الرئيسية، وسحب القضايا الجنائية ضد المتظاهرين.
وشكلت الحكومة يوم الخميس الماضي لجنة للنظر في تلك المطالب.
وأصرت حكومة مودي على أن القوانين كانت إصلاحات ضرورية لتحديث الزراعة الهندية، وستؤدي إلى سوق غير خاضع للرقابة مع سيطرة القطاع الخاص أكثر على الزراعة.
وقال المزارعون إن القوانين ستقلص دخولهم كثيراً، وستتركهم تحت رحمة الشركات الكبرى، واحتجاجاً على ذلك، ضغطوا من أجل الإلغاء الكامل للقوانين.
وطالبوا أيضاً الحكومة بضمان أسعار بعض المحاصيل الأساسية، مثل القمح والأرز. في الوقت الحالي، تبيع الغالبية العظمى من المزارعين فقط للأسواق التي تقرها الحكومة بأسعار ثابتة.
ويشكل المزارعون إحدى الكتل الانتخابية الأكثر نفوذاً في الهند، وجاء قرار مودي بإلغاء القوانين قبل الانتخابات في أوائل العام المقبل في ولايات رئيسية مثل أوتار براديش والبنجاب، وكلتاهما منتج زراعي مهم، حيث يتوق حزبه بهاراتيا جاناتا إلى تعزيز دعمه.
يقول محللون سياسيون إن الانتخابات المقبلة هي السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة المفاجئة، ولكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت ستنجح.
وحظيت الاحتجاجات بدعم دولي، وكانت أكبر تحدٍّ واجهته حكومة مودي منذ وصولها إلى السلطة في عام 2014.
وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن العنف اندلع في 26 يناير/ كانون الثاني عندما استولى آلاف المزارعين لفترة وجيزة على القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي، في خطوة رمزية للغاية، حيث لقي مزارع واحد على الأقل حتفه، وأصيب عدد من المتظاهرين والشرطة.
يقول قادة المزارعين إن أكثر من 500 متظاهر لقوا حتفهم بسبب الانتحار والطقس البارد وكوفيد-19 منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ويصرون على أن الحكومة يجب أن تدفع 500 ألف روبية (6750 دولاراً) تعويضاً لكل أسرة، لكن الحكومة تقول إنه ليس لديها أرقام عن عدد القتلى خلال الحركة.
وقال القادة إنهم سيراجعون الشهر المقبل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وسيقررون مسار العمل المستقبلي.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
