مسؤول مصري يستبعد التنازل عن تعويضات السفينة الجانحة بقناة السويس

استبعد مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس تنازل الحكومة المصرية عن التعويضات المفروضة على سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" والمقدرة بـ 900 مليون دولار، بعدما جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة مدة ستة أيام، ما أدى إلى تكدس ما يقرب من 400 سفينة على طرفي القناة.

واتهم المسؤول في تصريحات لـ"العربي الجديد" قبطان السفينة "الجانحة" بأنه السبب في تلك الأزمة نتيجة سرعة السير، فالمسموح به أثناء مرور السفن، خاصة الضخمة، هي 8 كيلومترات فى الساعة، إلا أن القبطان خالف تلك التعليمات وزاد من السرعة، بالتزامن مع الرياح الشديدة التي ضربت البلاد في ذلك الوقت، ما تسبب في جنوحها. 
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السفينة ترفع علم بنما وتابعة لشركة صينية، وتعد من إحدى الشركات العالمية الغنية بالأموال ومسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة والتي تقترب من 14 مليون دولار يومياً.

وأوضح المسؤول أن السفينة الجانحة تسببت أيضاً في خسائر كبيرة على ضفتي القناة أثناء جنوحها، من بينها تدمير عدد من الصدادات الحديدة التي تمنع انهيار الرمال، وتكاليف عمليات التكريك التي تم القيام بها على مدار أيام الأزمة، وتوقف العمل نهائياً بالممر المائي. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران تجدد دعواتها إلى تفعيل ممر "شمال-جنوب" بديلاً لقناة السويس

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد في تصريحات سابقة أن قرار التحفظ على السفينة لا يعني وقف المفاوضات معها لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح لها باستكمال رحلتها، موضحاً أن الشركة المستأجرة للسفينة تفاصل في 90% من قيمة المبلغ الذي تم عرضه تعويضاً عن توقف الملاحة مدة 6 أيام والأضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة. 
يذكر أنه حسب بيانات الهيئة، فقد عبرت القناة عام 2020 نحو 19 ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية 1,2 مليار طن، بدخل قومي بلغ 5,61 مليارات دولار مقارنة بـ 5,8 مليارات دولار في 2019، حيث أدت جائحة كورونا إلى إغلاق العديد من المرافق الاقتصادية حول العالم، ما دفع نحو تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.