مساعدات وقروض للأردن بقيمة 981 مليون دولار منذ بداية 2023
قدرت الحكومة الأردنية حجم المساعدات الخارجية التي ستحصل عليها من الخارج خلال العام الحالي 2023، بنحو 981 مليون دولار من الدول والجهات المانحة لمساعدتها على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية وخاصة المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
كما توجه المساعدات بحسب بيانات محدثة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، نحو إنجاز إصلاحات مطلوبة في بعض القطاعات وإنجاز خطط وبرامج تنموية تستهدف مجالات أساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي وغيرها.
وأظهرت البيانات أن تلك المساعدات تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي للفترة 2023-2033 زيادة نسبة النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة وتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات واستقطاب استثمارات بنحو 41 مليار دولار وزيادة دخل الفرد السنوي 3%.
كما ركزت الحكومة الأردنية على تنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف رفع كفاءة أداء القطاع العام وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يحقق النهوض الاقتصادي ويحسّن مستويات المعيشة.
وزارة التخطيط بيّنت أن المساعدات الملتزم بها للأردن تشتمل على مساعدات اعتيادية بنحو 80 مليون دولار موجهة إلى مشاريع تنموية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية وتحديث القطاع العام والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي.
ووفقا لتقرير حكومي، فإن المساعدات الاعتيادية ستأتي من الجهات المانحة وتشمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واليابان وكندا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وقالت الحكومة إن حجم القروض الميسرة التي ستحصل عليها خلال العام الحالي بكلف إقراض منخفضة تناهز 763 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والدعم القطاعي من خلال الموازنة لدعم إصلاحات في مجال الاستثمار والطاقة وستنفذ من خلال عدد من والوزارات والجهات المعنية.
وسيتم الحصول على هذه القروض الميسرة من الجهات الممولة وهي كل من كندا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.
ويرى خبراء أن الاقتصاد الأردني ما زال يعاني من تبعات أزمة اللاجئين السوريين ومتطلبات الاستجابة لها ولاحتياجات المجتمعات المستضيفة ما شكل ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة والقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية وسوق العمل وغيرها.
الخبير الاقتصادي مازن مرجي بيّن لـ"العربي الجديد" أن المساعدات الدولية للاستمرار بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين والاحتياجات التمويلية اللازمة، لا تزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة مع تراجع الدعم الدولي الموجه لخطة الاستجابة.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في الأردن سيبقى صعبا للغاية كلما طالت أزمة اللاجئين السوريين وتراجع الدعم الدولي، مشيرا إلى أن عجز الموازنة العامة سيبقى على ارتفاع والحكومة مضطرة لمزيد من الاقتراض الخارجي للتمويل، بما يمكّن من خطة الاستجابة وتحسين الخدمات الأساسية.
وزارة التخطيط قالت إن حجم التمويل المتوقع الحصول عليه لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية يقترب من 138 مليون دولار وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة وبواقع 52 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و4 ملايين دولار لبناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية و82 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
وتمثل هذه المبالغ ما نسبته 6.1% من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغ 2.28 مليار دولار لعام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
