أفادت وثيقة اليوم الاثنين بأن سلطنة عمان عينت بنوكا من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأميركي فيما تسعى لسد عجز كبير في ميزانيتها.
وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن سلطنة عمان عينت سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءا من اليوم. ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.
سلطنة عمان من أضعف الدول تصنيفا ائتمانيا في منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز، وهي منتج صغير للنفط وأكثر عرضة من جاراتها للتأثر بتقلبات سعر الخام، مما يعني أنها كانت أكثر تضررا من الانهيار غير المسبوق للسعر العام الماضي وجائحة كوفيد-19.
وأظهرت نشرة اكتتاب الصكوك أن عمان تتوقع عجزا 2.23 مليار ريال (5.79 مليارات دولار) في 2021، أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 1.66 مليار ريال في 2022 و605 ملايين ريال في 2023 و165 مليون ريال في 2024، أي 5.9 بالمئة واثنين بالمئة و0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. (الدولار = 0.3850 ريال عماني)
وجاء في النشرة أن عمان تتوقع أن تتواصل احتياجاتها المالية الكبيرة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والتداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19، ونتيجة لهذه التوقعات، ستتبنى السلطنة خطة تمويل متنوعة وشاملة.
وستفي عمان بجزء من متطلبات التمويل عن طريق خصخصة وتسييل أصول حكومية واستغلال "محدود" لمصادر تمويل محلية مثل سندات التنمية الحكومية وإصدار صكوك محلية.
جمعت السلطنة، وهي الدولة الوحيدة في الخليج باستثناء البحرين المصنفة ديونها عالية المخاطر، بالفعل قرضا بقيمة 2.2 مليار إلى جانب 3.25 مليارات من خلال بيع سندات على ثلاث شرائح هذا العام.
وأشارت نشرة الاكتتاب إلى أن عبء الفائدة الذي تتحمله عمان من المرجح أن يزيد نتيجة توقعات بزيادة الاقتراض الخارجي.
وقالت إنه بمرور الوقت قد تكون هناك حاجة لإعادة تمويل الدين الخارجي المستحق بتكاليف أعلى، ولا سيما إذا تعرض تصنيف ديون عمان لمزيد من الخفض.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
