مشاريع الغاز المسال الأميركية تواجه عقبات كلف التمويل والزبائن

تواجه صناعة الغاز المسال الأميركية عقبات تضخم التكلفة وعدم القدرة على تأمين مشترين، والتعاقد على صفقات طويلة الأجل لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال المقترحة في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم حالياً، حيث تسارع الدول الأوروبية لبناء محطات استيراد وشراء الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص الشديد أو النقص الكامل في إمدادات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب.
ولدى شركات الغاز المسال فرصة كبيرة للتسويق في أميركا ووفرة من الغاز الطبيعي، ولكن ازدهار تصدير الغاز الطبيعي المسال يتوقف على خفض التكاليف، كما أن تمويل المشاريع بات أكثر تعقيدًا مع ارتفاع أسعار الفائدة.
في هذا الصدد، قال مؤسس شركة "تشينير إنرجي" شريف سوكي، لصحيفة فاينانشال تايمز في تقرير نشرته اليوم الاثنين : "إن كلف التمويل باتت أغلى بشكل كبير". وقال سوكي، الذي يقود الآن شركة تيليوريان"، إن مشروع "دريفتوود" واجه عقبات في قدرته على جمع الأموال وتأمين عملاء يتعاقدون على المدى الطويل في السنوات الأخيرة.

وإضافة إلى ارتفاع تكاليف مشاريع الغاز بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، يواجه مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال أزمة في الحصول على صفقات توريد طويلة مدتها 20 عاماً أو أكثر.
في هذا الصدد، قالت شركة "وود ماكينزي" لاستشارات الطاقة، في تقرير سابق، إن مطوري منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يمكن أن يطلقوا مصانع جديدة بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس، حيث تخلق الأسعار المرتفعة والحاجة إلى أمن الطاقة زخمًا قويًا لطلب وعقود الغاز المسال طويلة الأجل.

ويعني تقلب الأسعار وقضايا التكلفة والتمويل أن عددًا أقل من مشاريع الغاز المسال يمكن أن يشهد بدء العمليات هذا العقد، مما كان يُعتقد سابقًا.
وأظهرت مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية والكندية الجديدة علامات على صعوبات في الوقت الراهن.

طاقة

التحديثات الحية

أوروبا أكبر مستورد للغاز المسال الأميركي للشهر الثالث

وكان تقرير لمركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا الأميركية قد قال إن مستقبل تدفق صادرات الغاز المسال إلى أوروبا غير مضمون، وقد يواجه بعض القيود في حال عودة السوق الأميركي للنمو الاقتصادي في المستقبل القريب، حيث إن الحاجة المحلية للغاز الطبيعي قد تدفع السلطات الأميركية إلى الحد من حجم صادرات الغاز الطبيعي.

وتتوقع قلة من خبراء الطاقة أن تتمكن أميركا في المستقبل من سد فجوة الغاز الروسي وتؤمن احتياجات أوروبا من الوقود الأزرق، وخاصة بعد الانفجار الذي أدى إلى توقف منصة "فريبورت" في تكساس، ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية ارتفعت بنحو 12 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، إلى حوالى 74 مليار متر مكعب.

وساهمت أزمة الطاقة في أوروبا، التي اشتعلت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الزيادة السريعة من الصادرات الأميركية، حيث جنت شركات الطاقة الأميركية نحو 35 مليار دولار من تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وحققت الشركات الأميركية أحجام تصدير قريبة من قدرتها القصوى البالغة أكثر من 130 مليار متر مكعب على أساس سنوي في إبريل/نيسان - مايو/أيار من العام الماضي 2022.