مصادر في تركيا تنفي اتهامات إسرائيلية بتمويل حزب الله
استمع إلى الملخص
- يشير المحلل سمير صالحة إلى أن إسرائيل تسعى لتوسيع الصراع بدعم أمريكي، مؤكدًا عدم وجود منشآت لحزب الله في تركيا، وأن التوترات الاقتصادية تفاقمت بعد قطع العلاقات التجارية.
- شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تقلبات، حيث تدهورت بعد أحداث غزة وتحسنت مؤقتًا في 2016، ثم توترت مجددًا، مما أثر على التجارة والسياحة بين البلدين.
نفى مصدر خاص من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا ما ادعاه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أمس، حول وجود مصانع لحزب الله بتركيا أو أن بلاده تموّل الحزب، معتبراً أن "هذه الادعاءات لزج تركيا بدوائر الاتهامات الباطلة" التي كالتها تل أبيب لدول عدة.
وحول أسباب تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال واتهام تركيا، يضيف المصدر لـ"العربي الجديد" أن الأسباب كثيرة، منها اقتصادي ومنها سياسي، مثل الموقف التركي الواضح تجاه الاعتداء الإسرائيلي ومحاولات توسيع دائرة الصراع والتوسع الإسرائيلي "حتى لتركيا" وصرامة الموقف التركي المؤيد للقضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين، فضلاً عن أسباب سياسية أخرى تتعلق بانضمام تركيا، رسمياً، إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري إن حزب الله اللبناني يمول نفسه بشكل جزئي من خلال مصانع في تركيا وسورية واليمن ولبنان. مشيراً خلال تصريحات أمس، أن "حزب الله قد أنشأ مصانع في سورية ولبنان واليمن وتركيا توفر عائداً لعملياته"، من دون تقديم دليل أو تفاصيل حول المصانع الموجودة في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويقول المحلل التركي، سمير صالحة لـ"العربي الجديد" إن إسرائيل تتمسك بمواقفها حيال الرغبة في توسيع رقعة المعارك ونقلها إلى جبهات جديدة في الإقليم، وهذه التصريحات تؤكد أن تل أبيب يتمسك بالاستقواء والدعم الأميركي لها، متجاهلة لعبة التوازنات الإقليمية الحساسة وتعريضها للانفجار بشكل سريع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي حين يؤكد صالحة أن بلاده لا تحوي منشآت لحزب الله ولا تقدم له التمويل والدعم، يعتبر أن التغيير الذي تسعى له تل أبيب، بدعم أميركي لا محدود، لا يقف عند حدود ما يقال حول شرق أوسط جديد، بل الوصول إلى تغيير أنظمة سياسية، منها الإيراني وربما بدؤوا يفكرون في التركي أيضاً.
وما يتعلق بالأسباب الاقتصادية يعتبر المحلل التركي أن قطع بلاده علاقاتها كاملة مع إسرائيل، أضر كثيراً بالاقتصاد الإسرائيلي ولم تعرف البدائل، بما فيها دول الجوار العربي، سد تلك الثغرة، خاصة لجهة توفير السلع الاستهلاكية وقطاع العقارات. لذا رأينا وسنرى، اتهامات مستمرة لأنقرة، لطالما هي ملتزمة بالحل السياسي وتؤيد حركات التحرر والمقاومة بفلسطين.
وكانت تركيا قد قطعت علاقات مع إسرائيل في مايو/أيار الماضي، وأكدت وزارة التجارة التركية، قطع كامل العلاقات التجارية مع تل أبيب، معلنة وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع دولة الاحتلال، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.
وأضافت الوزارة أن قرارات قطع العلاقات الاقتصادية، جاء مرحلةً ثانيةً، بعد إجراءات تقييد تصدير 54 منتجاً في إبريل/نيسان الماضي، مؤكدة تطبيق القرارات "بشكل صارم وحاسم حتى يتم وقف إطلاق النار وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة من دون انقطاع".
وجاء تصعيد تركيا، بعد قرارات تقييد الصادرات ضمن عقوبات المرحلة الأولى ووقف تصدير حديد البناء والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك. إضافة إلى جميع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، والأنابيب الفولاذية ومقاطع الألمنيوم وأسلاكه.
ومرت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأطوار متباينة، تخللتها قطيعة بعد تأزّم إثر الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في 31 مايو 2010، وقتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك. ما دفع أنقرة وقتذاك، إلى طرد السفير الإسرائيلي وجمدت التعاون العسكري وتبادل المعلومات المخابراتية وألغيتا تدريبات عسكرية مشتركة، من دون أن يتم التطرق إلى الاقتصاد أو وقف التبادل التجاري بين البلدين.
وبعد ملامح عودة العلاقات واستئناف التبادل الدبلوماسي عام 2016، وتصريح الرئيس أردوغان وقتها بأن "العلاقات الاقتصادية ستبدأ بالتحسن" عاد التوتر عام 2018 من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لتصبح العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى القائم بالأعمال، قبل أن تنتعش خلال العام الأخير ويتم استعادة السفراء وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتزيد الآمال بالاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل إلى 15 مليار دولار، رغم أنه لا يزيد اليوم عن 10 مليارات منه 6.4 مليارات صادرات تركية لتكون إسرائيل تاسع أكبر سوق للإنتاج التركي.
ولكن، عاد التوتر في العلاقات بعد الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، ليتراجع حجم التبادل إلى النصف بحسب وزير الاقتصاد التركي، عمر بولات قبل أن تتقلص التبادلات بعد تقييد تصدير سلع تركية وقطع العلاقات التجارية أمام احتمالات صفرية التبادل التجاري ووقف التدفق السياحي بين البلدين.
وبحسب معهد الإحصاء التركي الرسمي، بلغت قيمة التجارة مع إسرائيل العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، منها 76% صادرات تركية، لكن الصادرات التركية إلى إسرائيل، بحسب المصدر نفسه، تراجعت سنوياً بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب. وتشكل السلع المصنعة، التي تشمل مواد البناء، العنصر الأكبر من تلك الصادرات، حيث تمثل ثلث المبلغ الذي شُحن في الشهرين الأولين من العام والذي تبلغ قيمته 714 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
