مصارف لبنان بصدد الادعاء على الدولة.. والمودعون يتهمون المركزي بالتواطؤ لشطب ودائعهم

كشف محامي جمعية مصارف لبنان، المحامي أكرم عازوري، أن الجمعية ستتقدم باسم 11 مصرفاً بدعوى غير مباشرة، نيابة عن مصرف لبنان، ضد الدولة، تطالبها بإعادة الودائع للبنك المركزي الذي اتهمه المودعون اليوم بالتواطؤ لشطب ودائعهم.

واعتبر عازوري في حديث تلفزيوني لمحطة "إل بي سي"، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، ليس ذا مفعول فوري، وأن الدولة صرفت الأموال التي لم تعد موجودة، معتبراً أن قرار الشورى "يؤسس للمستقبل".

هذا واتهم ممثلو المودعين اللبنانيين، في بيان، اليوم الجمعة أيضاً، مصرف لبنان المركزي بالتواطؤ مع المحاولات الحاصلة لشطب ودائعهم المحجوزة لدى المصارف اللبنانية منذ أواخر عام 2019.

واعتبر اتحاد المودعين أنه "لا تلبث مسرحية تعطيل استعادة الودائع من قبل المصارف أن تنتهي حتى تطل مسرحية جديدة تتعدى الأولى بالهزلية وقلة المسؤولية التي تتعاطى بها المصارف مع المودعين وحقوقهم، وسط إصرار على إلباس المودعين ثوب التوسّل المذلّ، بعد ما عانوه على مدى 4 سنوات ونيف حتى اليوم".

ولفت البيان إلى أنه بعد التعميم رقم 166 الذي أصدره حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري يوم 2 فبراير/شباط 2024 وتضمينه بنداً يلزم نشره في المادة 11 منه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مرّ أسبوعان على صدوره ولم ينشر هذا التعميم بعد، رغم جعله سارياً على جميع البنوك اللبنانية التي تحتجّ بدورها على آلية تبلّغها إياه مع إشكالية دخوله حيّز التنفيذ، وبالتالي لا يمكن لمحامي اتحاد المودعين وتحالف متحدون التقدّم بالطعن الذي أعدّوه ضد القرار أمام مجلس شورى الدولة لعلّة عدم نشره في الجريدة الرسمية، سنداً للمادة 69 من نظام المجلس".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

3 شروط من جمعية مصارف لبنان لإعادة هيكلتها.. ما هي؟

وفي وقت يتطلّع المودعون ومحاموهم وبعد طول انتظار منذ 2021، إلى بت المجلس بمراجعتي إبطال تعميمي مصرف لبنان رقم 151 و158 العالقتين أمام الغرفة الأولى، برئاسة القاضي فادي إلياس والمسجلتين برقم 2021/24702 و2022/24861، فضلاً عن البت المنتظر بالمراجعة المتعلقة بمرسوم الاتصالات، يسير منصوري على خُطا الحاكم الأسبق رياض سلامة.

وخُطا سلامة برأيهم تتسم "بالتواطؤ مع الحكومة بطريقة أو بأخرى بهدف الانقضاض على ذاك المودع المتسوّل الذي بات الشارع ملجأه الوحيد للمطالبة بأمواله المنهوبة، وفق حق الدفاع العام المشروع، سنداً للمادة 184عقوبات".

وسألوا: "كيف لا ولم يصل إليه سوى كلام معسول قابلته أفعال تبعث على الريبة، كتأخير منصوري إجابة طلب قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة لتطير جلسة تحقيق ثانية بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2024 مخصصة للبت بالدفوع الشكلية مدّعى عليه وأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان فيها؟".