مصرف ليبيا المركزي يتفق على سعر صرف موحد: 4.48 دنانير للدولار

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لوكالة "رويترز"، إن مجلس إدارة المصرف اتفق اليوم الأربعاء على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الأميركي الواحد. 

وعقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب الانقسام الأوسع نطاقا في البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في أجزاء متعددة من ليبيا.

ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا، حسب المصرف المركزي، نحو 1.4 دينار، في حين يبلغ سعره في السوق الموازية غير القانونية أكثر من 5 دنانير، والتي نمت وتغذت على الصراع السياسي وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

خلال النصف الأول من العام الحالي خسر الدينار الليبي 54% من قيمته بالسوق الموازية، ودعا البنك الدولي في آخر تقرير له إلى الالتزام بإدارة سياسية وطنية لتوحيد مؤسسات البلاد مع تنفيذ الإصلاحات.

وخفضت ليبيا عملتها رسمياً بنسبة 62% في عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربطت الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره، حسب الأهداف المعلنة من المسؤولين آنذاك.

أسواق

التحديثات الحية

ليبيا تسعى لإنقاذ عملتها: توجه نحو خفض الدينار

وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف القطاعات الاقتصادية بسبب تواصل الصراع الذي أدى إلى خسائر فادحة في المصدر الرئيسي للدخل في البلاد وهو النفط، إذ بلغت الخسائر المالية نتيجة الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية خلال تسع سنوات 155 مليار دولار، وفق تقارير رسمية. 
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول مجموع خسائر وقف إنتاج النفط إلى نحو 10 مليارات دولار، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 12 سبتمبر/أيلول الماضي فقط. 
وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 حتى اليوم، بنحو 576 مليار دولار. وحذرت من ارتفاع الكلفة بشكلٍ حاد إذا لم يُوقع اتفاق سلام قريبا، موضحة أنه إذا استمرّ الصراع حتى العام 2025 فقد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار إلى الكلفة الاقتصادية. 
وذكرت وزارة المالية بحكومة الوفاق في تقرير حديث لها اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن احتياطات النقد الأجنبي تناقصت إلى 63 مليار دولار حالياً، مقابل 77 مليار دولار الذي هو مستواها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار، صقر الجيباني، في حديث سابق مع "العربي الجديد" إن أزمة العملة المحلية أصلها سياسي ويلفّها الفساد من جميع الجوانب؛ موضحاً أنه يرحب بتعديل سعر الصرف (تخفيض قيمة الدينار الليبي) إذا كان الهدف منه اقتصاديا بحت للقضاء على السوق السوداء وتخفيض وكبح جماح التضخم وصولًا في النهاية إلى تحقيق هدف رفع المعاناة المعيشية لذوي الدخول الثابتة.
وأضاف الجيباني: "أما إذا كانت وراء تخفيض قيمة العملة ضغوط سياسية وأجندة أخرى، فستؤدي إلى تأجيج المضاربة في العملة المحلية للنيل من الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى تدني أسعار النفط العالمية، كما ستؤدي إلى غلاء أسعار السلع الضرورية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.