مصر: أسعار السكر تواصل الارتفاع وشركة استثمارية وراء الأزمة

تواصل أسعار السكر ارتفاعها إلى نحو 9500 جنيه للطن (607 دولارات) داخل مستودعات تجار الجملة، على أن تصل إلى المستهلك بـ10 جنيهات للكيلو، وهي الأسعار التي لم تحدث منذ أزمة السكر في نهاية 2016 وبدايات 2017.

ويعزو أحد كبار تجار السكر في مصر السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض، نتيجة تراجع إحدى كبرى الشركات الخاصة لإنتاج السكر في مصر، والتي يمتلكها مستثمر سعودي عن إمداد السوق بالكميات المناسبة، نتيجة توجه إنتاجها للسوق العالمي بعد ارتفاع أسعار السكر في البورصة العالمية.

وأوضح أن الشركة المذكورة سبق وتفاوضت مع الحكومة خلال الشهور الماضية على إمداد السوق بكافة احتياجاته على سعر 8200 جنيه للطن في وقت كان السعر الطبيعي حينها يصل إلى 7500 جنيه، إلا أن الحكومة رفضت، ومع اقتراب السعر العالمي من 10 آلاف جنيه للطن توقفت المفاوضات نتيجة توجه كل الكميات المنتجة للتصدير.

وأشار إلى أنه عند انخفاض أسعار السكر العالمي لـ5 جنيهات للكيلو، أغرقت تلك الشركة السوق المصري بأسعار أقل من سعر تكلفة إنتاج السكر في مصر ما تسبب في خسائر جمة للشركات المصرية وارتفاع نسبة المخزون، ما أدى إلى تدخل الحكومة بصدور قرار بوقف الاستيراد.

ومن جانبه، رفض مسؤول بالشركة الاستثمارية التي توجه لها أصابع الاتهام بخصوص الأزمة الحالية الإجابة على تساؤلات "العربي الجديد"، من منطلق أنه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السكر في مصر يرتفع 25%: هل يدفعه موسم حلوى عيد المولد للتصاعد أكثر؟

ويرى تاجر آخر أن أحد أسباب الأزمة وزارة التموين، بعد صدور قرار منع بيع السكر عبر شركات الجملة التابعة للوزارة، واقتصار البيع على المصانع فقط، وهو ما استفاد منه كبار التجار نتيجة ملاءاتهم المالية التي تسمح لهم بشراء شرائح عالية تكفل لهم سعرا معقولا.

وأشار إلى أن مصانع الحلوى ليست وراء الأزمة، إذ إنها اشترت احتياجاتها لصناعة حلوى المولد منذ 3 أشهر مضت.

ويحذر عدد من المراقبين من أن مواصلة ارتفاع الأسعار ستؤدى إلى إقدام بعض ‏التجار والمصنعين على اتباع سياسة التخزين، وهو ما ينذر ‏بحدوث أزمة سلعية كالتي حدثت أواخر 2016 وبداية 2017، ‏من اختفاء السكر من المحلات التجارية.‏

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

وبحسب بيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع لوزارة ‏الزراعة،‏ يقدر حجم إنتاج السكر في مصر هذا العام بحوالي 3.2 ملايين طن فيما يبلغ الاستهلاك 3.4 ملايين طن. وبحسب تصريحات خاصة سابقة لمسؤول بالمجلس، ستتم تغطية هذا العجز (200 ألف طن) الموسم المقبل بعد دخول إنتاج مصنع القناة للسكر (400 ألف طن).