مصر: ارتفاع لافت لسعر السكر قبل أيام من شهر رمضان

قفز سعر بيع السكر الأبيض في متاجر التجزئة المصرية إلى 70 جنيهاً للكيلوغرام، بزيادة 30 جنيهاً عن أقصى سعر حددته الحكومة لهذه السلعة الاستراتيجية، وهو 40 جنيهاً للكيلوغرام، وذلك قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، مع زيادة الطلب من جانب المواطنين على شراء السكر، وتفاقُم ظاهرة اختفائه من الأسواق. (الدولار=30.85 جنيهاً).

ورصد "العربي الجديد" زحاماً شديداً على بعض منافذ "أهلاً رمضان" في محافظة القاهرة، التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتبيع السكر المعبأ بسعر مدعوم هو 27 جنيهاً للكيلوغرام، مع منح كل مواطن كيلوغراماً واحداً فقط من السكر، بعد الانتظار في طابور طويل لمدة قد تزيد على ساعة.

وصرح وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة مستمرة في صرف السكر الأبيض على بطاقات الدعم التموينية، بواقع كيلوغرام واحد لكل فرد مقيد في البطاقة شهرياً، بحد أقصى 6 كيلوغرامات من السكر عن كل بطاقة، وفقاً للكميات المتاحة في كل منفذ تمويني.

وأضاف المصيلحي أنه يمكن صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهاً للكيلوغرام، بمعدل كيلوغرام واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وكيلوغرامين من السكر للبطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، من أي منشأ لمصلحة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، خلال الفترة من 15 إلى 30 إبريل/ نيسان المقبل، أو من 1 إلى 15 مايو/ أيار 2024، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 9 مارس/ آذار الجاري، في إطار الحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، واستمرار طرحه في منافذ "أهلا رمضان" والمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيهاً.

أسواق

التحديثات الحية

هدوء ما قبل عاصفة تعويم الجنيه المصري: وعيد وتهويل

وتشهد الأسواق المصرية أزمة حادة في المعروض من السكر، أدت إلى ارتفاع أسعاره بمعدلات متضاعفة خلال أسابيع قليلة، حيث زاد متوسط سعر بيع الكيلوغرام من 40 جنيهاً إلى 55 جنيهاً وصولاً إلى نحو 65 جنيهاً في المناطق الشعبية بالعاصمة القاهرة، و70 جنيهاً في المناطق الراقية.

وتتهم الشركات المنتجة كبار التجار بافتعال أزمة عبر خفض الكميات المعروضة بالأسواق لدفع الأسعار إلى أعلى، بينما يتهم التجار الشركات التي تشرف عليها الجهات الحكومية بخفض التوريد للموزعين والأسواق، مستهدفة توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق الدولية لبيعه بالعملة الصعبة.

وحددت مصر أسعاراً استرشادية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطن، بداية من 1 مارس الحالي، إثر إعلانها سلعاً استراتيجية، وهي السكر والأرز الأبيض وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، إلا أن الكثير من المتاجر غير ملتزمة بتطبيق هذه الأسعار في حدها الأقصى، بحجة نقص المعروض لديها من السلع الغذائية، وارتفاع الطلب عليها مع اقتراب شهر رمضان.

ووصلت قيمة السلع المتراكمة في الموانئ المصرية بسبب أزمة النقد الأجنبي إلى نحو 6.2 مليارات دولار، منها 1.8 مليار دولار مستلزمات إنتاج، و170 مليون دولار سلعاً غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلعاً غذائية للتصنيع.

يُذكر أن واردات مصر من السلع تراجعت بنسبة 40% في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، على خلفية أزمة شح الدولار، وتقييد الحكومة الواردات السلعية للحد من عجز الميزان التجاري.