مصر: استثناء الأدوية وسلع غذائية من وقف التعامل بمستندات التحصيل

قرر البنك المركزي المصري استثناء الأدوية وبعض السلع الغذائية، من قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية اعتباراً من 1 مارس/آذار المقبل، وكذلك الشحنات الواردة عن طريق البريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال اتحاد بنوك مصر، الأربعاء، إن الاستثناء شمل الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، وعدداً من السلع الغذائية هي الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، والزبدة، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والذرة، فضلاً عن تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية في البنوك، لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وأضاف الاتحاد في بيان، أنه سيتم فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، مدعياً أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي "صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية، واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، وحماية صحة وأموال المواطنين".

وأشار الاتحاد إلى أهمية حوكمة منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة السيادية، والتزام جميع المستوردين بالمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية من الخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: برلمانيون يحذّرون من زيادة الأسعار جراء وقف مستندات التحصيل

وفي ما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور القرار، فسوف يتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، واستثناء فروع الشركات الأجنبية، والشركات التابعة لها، من بنود القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم، ومجموعاتها فقط.

وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمطالبته بـ"التدخل لدى البنك المركزي للتراجع عن وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد"، باعتبار أن القرار "يعرض المصانع المحلية لخسائر فادحة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، علاوة على زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض من السلع".

ويستهدف البنك المركزي من وراء القرار تحجيم عمليات الاستيراد، لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، في ظل مواجهة السوق المصري أزمة دولارية شبيهة بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخر عام 2016.