أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً حمل رقم 548 لسنة 2020 بـ"إزالة صفة النفع العام عن منطقة (داون تاون) بمحافظة الإسكندرية، وذلك بإجمالي مساحة 116.9 فداناً، تعادل 491254 متراً مربعاً، وتخصيصها لصالح القوات المسلحة لاستثمارها في أنشطة تجارية". ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2019، كشف "العربي الجديد" عن اتجاه القوات المسلحة للاستيلاء على أرض منطقة "داون تاون"، على أثر قرار محافظة الإسكندرية بإعادة تقييم أسعار المنشآت المُقامة عليها، وتوقيع المحافظة بروتوكولاً مع المنطقة العسكرية الشمالية (الجيش)، بهدف تحديد سعر قيمة المتر، مع إجبار المستثمرين في المنطقة على الانتقال إلى أماكن أخرى.
وواجه أكثر من 10 آلاف من العاملين بالمطاعم وقاعات الأفراح، الواقعة بمنطقة "داون تاون"، خطر البطالة، مع انتهاء عقد المستأجرين مع محافظة الإسكندرية، والذي استمر لمدة 20 عاماً، على ضوء رفض المحافظة مطالبات تمديد العقد لمدة عامين لتوفيق الأوضاع، واتفاقها مع الجيش لإدارة المنطقة، وإعادة تسعير المتر في المنطقة وفقاً للقيمة السوقية.
غير أن قرار السيسي منح الجيش ملكية أرض منطقة "داون تاون" كاملة، وبالتالي حق تأجيرها لمستثمرين جدد بأسعار أعلى، الأمر الذي يعني ضياع الدخل على الموازنة العامة للدولة، ممثلة في محافظة الإسكندرية، وأيلولة تلك العائدات إلى موازنة القوات المسلحة غير الخاضعة لأي شكل من أشكال الرقابة، بما يهدر عشرات الملايين من الجنيهات على الخزانة العامة سنوياً.