أكد مصدر مسؤول بمنظومة تداول القطن المصري أنه حفاظاً على القطن والذي تم توريده إلى حلقات التجميع من العوامل الجوية، عقب وقف المزادات، تم إصدار توجيه بنقل جميع القطن بعد الوزن والفرز إلى أقرب محلج تابع لشركة مصر لحلج الأقطان (حكومية)، على سبيل الأمانة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لبدء عقد المزادات مجدداً، عقب رفض الشركات لسعر الفتح في آخر مزادين بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ على 4717 جنيهاً للقنطار، إذ إن الشركات كانت تطالب بسعر 3500 جنيه للقنطار لبدء المزاد، وهو ما يمثل خسائر للفلاحين.
وأفاد بأن المزادات المقبلة سيتم عقدها داخل المحالج، على أن تتحمل الشركة الفائزة بالمزاد مصاريف النقل من حلقة التجميع إلى المحلج، لافتاً إلى أنه في حال رفض الشركات للمزايدة على شراء القطن، ستتدخل الحكومة بشراء الأقطان وحلجها على أن تتم إعادة بيعها للتجار كقطن شعر (محلوج).
وأشار إلى أنه نتيجة وقف المزادات وفي ظل حاجة المزارعين لسداد ما عليهم من التزامات اضطر البعض منهم لبيع القنطار للتجار "الجلابين" على سعر 3300 جنيه (نحو 135 دولاراً) للفدان، على أن يدخل التجار المزادات بأسماء المزارعين.
وتضم منظومة تداول القطن مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.
ويتم بيع القطن عبر المنظومة التي يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، على أن يتسلم المزارع 70 في المائة من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30 في المائة في غضون الأسبوع الثاني.
ويُحدد سعر فتح المزاد بناء على متوسط الأسعار اليومي لقطن الإندكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافاً إليه 20 في المائة لقطن الوجه القبلي و40 في المائة لقطن الوجه البحري، كما يضاف 100 جنيه للأصناف فائقة الطول (جيزة 96) وكذلك (جيزة 92).
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، سجّلت المساحة المنزرعة بالقطن موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان الموسم الماضي 2021، بزيادة 93 ألف فدان (40%).