بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم إيرادات الموازنة المصرية 78.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 75% في العام المالي السابق 2020-2021.
وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بواقع %21.2، حيث بلغ إجمالى إيرادات الموازنة المصرية خلال الفترة (يوليو/تموز – أكتوبر/تشرين الأول 2021)، وفقا لصحيفة "المال" المحلية، نحو 311.3 مليار جنيه (نحو 19.8 مليار دولار)، منها 245.2 ملياراً متحصلات ضريبية من جهات سيادية وغير سيادية، فيما سجلت المتحصلات غير الضريبية 66.2 ملياراً.
وسجلت الإيرادات الضريبية، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المصرية الخميس الماضي، نموا سنويا خلال الفترة المذكورة بواقع %14.7، بدعم زيادة الإيرادات الضريبية السيادية %62 وغير السيادية بـ%7.4.
وحققت إيرادات الموازنة نموا خلال الأشهر الأربعة المذكورة %8.4، قابله نمو فى المصروفات %16.6 لتصل إلى 530.7 مليار جنيه، لارتفاع النفقات الاجتماعية وفوائد الديون المحلية والخارجية، وفقا لنفس التقرير الرسمي.
وسجلت مصروفات الفوائد زيادة %22 مسجلة 215 مليار جنيه، منها 16 مليارا فوائد خارجية، و199 مليارا فوائد محلية.
وارتفع العجز الكلي للموازنة خلال هذه الفترة إلى 3.07% مسجلا 219.812 مليار جنيه، مقارنة مع 2.68% بواقع 171.372 ملياراً للفترة المناظرة من العام المالي الماضي، نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الاثنين الماضي، إن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021 بلغ تريليوناً و108.6 مليارات جنيه (70.6 مليار دولار تقريبا)، منها 834 مليار جنيه حصيلة ضريبية، بما يمثل نسبة 75% من الإيرادات العامة، بزيادة تقدر بـ97 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة السنة المالية 2019-2020 البالغة 736.9 مليار جنيه.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
