مصر: تأجيل مزادات عقارية إلى حين استقرار الأسعار عقب تعويم الجنيه

ما زال السوق العقاري في مصر يعاني حالة من الارتباك عقب قرار تعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بنسب وصلت إلى 40 في المائة بعد تحريك سعر الدولار، إذ تم إلغاء بعض المزادات العقارية لحين وضوح الرؤية واستقرار الأسعار.

وقال محمد سعد، خبير في التقييم العقاري، إن "السوق العقاري يشهد حالة من الارتباك عقب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فالبائع في حالة انتظار على أمل ارتفاعات أخرى مستقبلية، والمشتري متردد في اتخاذ قرار الشراء، نتيجة حالة القلق التي تسود السوق العقاري في الوقت الراهن".

وتوقع الخبير العقاري، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن ترتفع الأسعار ما بين 20 و25 في المائة للوحدات الجديدة، ومن 10 إلى 15 في المائة للقديمة، لافتًا إلى أن حالة الركود التي تضرب السوق حاليًا قد تحجم من نسب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض المزادات العقارية تم تأجيلها إلى حين استقرار الأسعار، والتي قد تأخذ فترة من الوقت تصل إلى 6 أشهر من قرار تعويم الجنيه المصري، أما ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار بعض شركات التطوير الكبرى بنسب وصلت إلى 35 في المائة، فهي حالة مؤقته لا تتحملها حركة السوق في الوقت الحالي، وبالتالي ستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي طبقًا لآليات السوق.

وأكد مصدر مسؤول بالاتحاد العام لمقاولي البناء، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، رقم 84 لسنة 2017، والذي سيتيح لمقاولين صرف فروق الأسعار الناجمة عن التغيرات الاقتصادية المتتابعة، دون تحديد فترات معينة وبالتالي سيتم تعويض المقاولين عما حدث من ارتفاع في أسعار مواد البناء وخلافه، عقب تحريك سعر الدولار.

وأكد  مصطفى عناني، مسوق عقاري، تراجع المبيعات في السوق العقاري بنحو 40 في المائة عقب قرار تعويم الجنيه، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، باستثناء حركة نشاط محدودة من قبل المصرييين العاملين بالخارج ومواطني دول الخليج العربي، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، متوقعًا ارتفاع الأسعار بنسب من 5 إلى 10 في المائة.

وقدرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مساهمة القطاع العقاري في الناتج القومي بـ 25 في المائة خلال آخر 7 سنوات، فيما أوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20‎ في المائة  في الدخل القومي خلال 2020.

وفقد الجنيه أكثر من 57% من قيمته مقابل الدولار منذ 21 مارس/آذار الماضي، إثر اتخاذ البنك المركزي قرارين بتخفيض العملة المحلية في غضون 7 أشهر فقط، الأمر الذي سبب ارتباكاً في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها السوق العقاري. 

ومع وصول سعر الدولار في البنوك المصرية إلى 24.5 جنيهاً، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في جهاز الدولة الإداري إلى 3 آلاف جنيه (122 دولاراً)، بداية من راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى جانب اعتماد علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه، إلا أن خبراء اقتصاد يشككون في قدرة هذه الزيادات على مواجهة الغلاء.