مصر تتجه للاقتراض عبر إصدار سندات زرقاء وسط توقعات بارتفاع الفائدة والدولار

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة الكلفة، في الوقت الذي توقعت فيه وكالة فيتش وصول سعر الدولار رسميا إلى 45 جنيها ورفع أسعار الفائدة 3% خلال الربع الأول من العام 2024.

وتستخدم أموال السندات الزرقاء في تمويل مشروعات المياه العذبة والبحرية والتنوع البيولوجي.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر مالي، الثلاثاء، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الـ"باندا" المستدامة بسوق المال الصينية بنحو 3.5 مليارات يوان صيني (حوالي 500  مليون دولار)، بفائدة 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حملة إغراءات قروض دولية غير مسبوقة لمصر ... ماذا عن السبب؟

وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (تعادل نحو 500 مليون دولار)، بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات. 

أكد الوزير نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي التي شاركت فيها نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، بنحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

كما أشار إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك "دويتشة" و"ABC" بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر 2023، الذي كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات "ضمان" .

خفض الجنيه

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها نشرته صحيفة "المال" الاقتصادية المحلية، أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى رفع معدلات الفائدة بحوالي 3% خلال الشهور الستة الأولى من من 2024. 

وواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في الأسواق غير الرسمية مسجلاً مستويات قياسية، على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي عن دراسته زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر، على خلفية التداعيات السلبية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري المأزوم.

وأظهرت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استعداد العشرات لشراء أي كميات معروضة من العملة الخضراء، أو أي من العملات الأجنبية الأخرى، رغم تجاوز سعر الدولار 50 جنيهاً.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، السبت الماضي، أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العدوان على غزة يدكّ الاقتصاد المصري... أبرز المؤشرات السلبية

وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسره مراقبون بأنه قد يكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستقدّم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأرجع متعاملون في الأسواق ارتفاع السعر إلى تزايد توقعات إجراء تعويم/تخفيض جديد للعملة المصرية، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من عام، وإن رجح معظمهم عدم حدوث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات، في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.