مصر تتراجع دولياً بمؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والنظام المالي

تراجعت مصر بمعدلات هائلة في تقارير مؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والصحة والنظام المالي، ما أوصلها إلى مستويات تجعلها عاجزة عن ملاحقة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية والإقليمية المنافسة، وزاد من حجم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكشف التقرير السنوي الخامس للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول "الترتيب الدولي لمصر" في 20 مؤشراً عالمياً، عن تدهور كبير لأكثر من 5 مراكز في مؤشر الذكاء الرقمي ومدركات الفساد والأداء البيئي، في حين شهد ترتيب البلاد تحسناً قوياً بمؤشر رأس المال البشري وأداء الخدمات اللوجيستية والأمن السيبراني.

ويجري التقرير مقارنة بين مصر وأربع مجموعات من الدول، منها النموذجية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة، وتشمل تركيا وجنوب أفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة، وتشمل المغرب والإمارات والسعودية، ومجموعة دولة أخرى تضم البرازيل وكوريا الجنوبية وإسرائيل. 

ورصد التقرير تراجعاً هائلاً بنتائج مصر في مؤشرات الحوكمة، بين 20 مؤشراً دولياً لعام 2024، حيث انخفضت إلى مرتبة متدنية بنسبة 39.9 من مائة في سيادة القانون، و22.6 في السيطرة على الفساد و7.7 في الصوت والمساءلة، و11.3 في الاستقرار السياسي، بينما ارتفعت نسبة الجودة والتنظيم في إجراءات الحكومة، مع بقائها في مرتبة ضعيفة مقارنة بكل الدول الموجودة في الدراسة.

وكشف التقرير عن هبوط ترتيب مصر في مؤشر الجوع العالمي إلى المرتبة الـ56 من بين 116 دولة، وإلى المركز الـ130 من بين 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد، والـ127 من بين 180 دولة بمؤشر الأداء البيئي، والـ138 من بين 167 دولة بمؤشر الديمقراطية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تغوص في أزمات اقتصادية رغم خطة إنقاذ بـ50 مليار دولار

وظهرت مصر في اتجاه متراجع إلى المرتبة الـ104، من بين 141 دولة بمؤشر الصحة، والـ92 في النظام المالي، والـ106 بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظلت ثابتة عند المرتبة الـ135 بمؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي، والـ99 في المهارات، والـ97 بدينامكية الأعمال، والـ64 بالقدرة على الابتكار، بينما صعدت بمعدلات طفيفة لتصل إلى المرتبة الـ93 بمؤشر التنافسية العالمية، والـ82 للمؤسسات والـ52 للبنية التحتية، والـ100 بسوق المنتجات، والـ126 بسوق العمل.

وظلت الدولة في مراكزها المتدنية من بين 156 دولة بالمركز الـ134 بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والـ140 للمشاركة والفرص الاقتصادية، والـ119 للتحصيل العلمي، والـ90 للصحة والبقاء على قيد الحياة، والـ85 للتمكين السياسي.

وبيّنت مؤشرات الشمول المالي إمكانية حصول 22% من بين كل 100 ألف مواطن بالغ على خدمات بنكية عبر ماكينات الصرف الآلي، و4.6% بفروع البنوك التجارية، و32.8% لديهم حساب لدى مؤسسة مالية، و3.6% حصل على قروض من مؤسسة مالية، و3.3% لديهم بطاقة ائتمانية، و24.8% يمتلكون بطاقة الحسم الفوري، و2% قادرون على استخدام الإنترنت لسداد الفواتير.

ورصد التقرير ثبات عدد مستخدمي الإنترنت عند 71.9% من تعداد السكان، مع ارتفاع المؤشر الوطني للأمن السيبراني إلى المرتبة الـ61 من بين 160 دولة. ويظهر التقرير ثبات مصر عند المرتبة الـ51 من بين 117 دولة بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، والمركز الـ64 من بين 141 دولة في القدرة على الابتكار، و97 في ديناميكية الأعمال.

ويكشف التقرير زيادة الهوة بين مصر وإسرائيل بجميع المؤشرات موضع الرصد، مع التحسن التدريجي بمؤشرات الدول المنافسة عربياً، التي تشمل السعودية والإمارات والمغرب، وعلى المستوى الإقليمي كتركيا، والدولي كالصين والهند والبرازيل.