مصر تترقب اجتماع صندوق النقد... وحذر في أسواق

تعلق الحكومة المصرية آمالاً واسعة على قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء اليوم الاثنين، باعتماد المراجعة الثالثة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض قيمته الإجمالية نحو ثمانية مليارات دولار.

يشير اقتصاديون إلى حاجة الحكومة إلى اعتماد الصندوق لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الموقع في مارس/ آذار الماضي، لما يمثله من شهادة ضمان بحسن أداء الاقتصاد، وقدرته على النمو بطريقة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة حريصة على عرض قرار المراجعة الثالثة على المجلس التنفيذي الذي يضم 24 مديراً ومحافظي المناطق، بعد تأجيله يوم 10 يوليو/ تموز الجاري، ثم إعادته للمناقشة اليوم الاثنين، لإثبات جديتها بالسير في برنامج الإصلاح المتفق عليه مع مجلس إدارة الصندوق، الذي يستهدف تحقيق مرونة سعر الصرف، وترشيد النفقات العامة، والتزام الحكومة بطرح الأصول الحكومية أمام المستثمرين ضمن وثيقة الملكية العامة، المؤجل تنفيذها، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.

تنتظر الحكومة من مجلس الصندوق، الموافقة على صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار، والبدء بإجراءات صرف 1.2 مليار دولار، تمويلاً إضافياً من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع للصندوق، وستخصص لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة.

طاقة

التحديثات الحية

مصر توقع اتفاقيتين بقيمة 340 مليون دولار لزيادة إنتاج النفط

تترقب الأسواق بحذر قرار مجلس صندوق النقد، حيث أدى تأجيله من جدول الأعمال، نظر الملف المصري، لعدة ساعات، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بنحو 50 قرشاً في البنوك، وعودته للسوق الموازية مرتفعاً بنحو 1.4 جنيه، ليظل عند حدوده المرتفعة بقيمة 48.35 جنيهاً للشراء و48.45 للبيع.

يأتي اجتماع مجلس الصندوق، عقب مقابلة أجراها وزير المالية، أحمد كوجك، مع المدير العام للصندوق، كريستالينا غورغيفا، أثناء مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي، تعهد خلالها، بالتزام الحكومة بالضوابط المالية التي وضعتها لجنة المراجعة بالصندوق، أثناء زيارتها للقاهرة يونيو/ حزيران الماضي. قال كوجك، في بيان صحافي، أصدره عقب المقابلة، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي لوضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأبدى وزير المالية التزام الحكومة بزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، ودفع الأنشطة الإنتاجية والصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تشاؤم في مصر حول موقف صندوق النقد

يبدى اقتصاديون تشاؤماً حول إمكانية موافقة الصندوق على اعتماد المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتين إلى عدم التزام الحكومة بكثير من الضوابط التي أشارت إليها لجنة المراجعة أثناء وجودها بالقاهرة، والتي تتضمن عدم استجابة الحكومة لتقليص الدعم العيني للسلع والطاقة، والإنفاق العام، والسيطرة على التضخم، وتطبيق نظم الحوكمة على البنك المركزي، والبرنامج التنفيذي للتخلص من الأصول العامة.
يشير خبراء إلى نجاح صندوق النقد في ممارسة ضغوطه على الحكومة، ودفعها إلى زيادة أسعار المحروقات، ووضع جدول زمني لرفع أسعار الكهرباء والتحول إلى الدعم النقدي خلال عام 2025، قبيل اجتماع مجلس الصندوق بأيام، لإثبات جدية الحكومة ببرنامج الصندوق للإصلاح الاقتصادي.
يأتي الاجتماع وسط حملة شعبية يقودها سياسيون وخبراء اقتصاد وبرلمانيون، للمطالبة بعدم تنفيذ برنامج بيع الأصول العامة الذي تعهدت به الحكومة مع إدارة الصندوق، خشية دفع المصريين إلى بيع الشركات العامة وأصولهم التاريخية بأسعار بخسة، تحرم الأجيال الجديدة من حقوقها الدستورية في المال العام، واستغلال ثروات الدولة، دون التفريط في تلك الأصول للأجانب أو لمصريين يعملون بالوكالة لصالح أطراف دولية.