أكد رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا في وزارة التجارة والصناعة، إيهاب صلاح، أن مصر تأتي في المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من الدول المصدرة لأميركا عبر النظام المعمم "GSP"، بصادرات بلغت 298 مليون دولار في عام 2022، فيما جاءت إندونيسيا على رأس هذه القائمة بصادرات بلغت نحو 3.9 مليارات، ثم تايلاند 3.3 مليارات، وكمبوديا 2.7 مليار، والبرازيل 2.5 مليار، والفيليبين 1.9 مليار دولار.
وأوضح صلاح، خلال ندوة نظمها هذا الأسبوع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أن النظام المعمم للمزايا GSP هو نظام يساعد على توفير الفرص للعديد من البلدان النامية باستخدام التجارة لتنمية اقتصاداتها والخروج من الفقر، وذلك من خلال إلغاء الرسوم المفروضة على الآلاف من منتجاتها عند دخولها إلى السوق الأميركي.
وبحسب المسؤول المصري، فإن إجمالى السلع المعفاه من الرسوم الجمركية، وفق هذا النظام، تصل إلى نحو 3500 سلعة، إلى جانب 1500 سلعة إضافية مؤهلة للحصول على معاملة معفاة من الرسوم الجمركية عند استيرادها من الدول الأقل نموا، لافتًا إلى أن نظام GSP يعفي صادرات 120 دولة من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الولايات المتحدة الأميركية وبدون المعاملة بالمثل.
وذكر أن صادرات مصر إلى أميركا عبر النظام المعمم للمزايا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية نحو 298 مليون دولار خلال عام 2022، مقارنة بنحو 296 مليونا خلال 2021 بزيادة 1%، وحوالي 214.5 مليونا في 2020 بزيادة 38% مقارنه بعام 2021.
ولم تمثل صادرات مصر غير البترولية عبر المنظومة سوى 11% فقط في 2022. وجاء على رأس القائمة، قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 60%، ثم منتجات الصناعات الغذائية بنسبة 22%، وحلت مواد البناء ثالثة بنسبة 15%، وفق صلاح.
واستحوذت 9 منتجات على 70% من إجمالي الصادرات خلال العام الماضي، شملت بولي إيثلين، لوحات غير لاصقة وشرائح ورقائق فوبل، صفائح فويل شرائط بلاستيك، بلاستيك غير خلوي، منتجات عازلة من صوف الزجاج غير المنسوج، عصائر، دهانات وورنيش، خضروات مجمدة غير مطبوخة، خمائر غير نشطة.
وقال رئيس وحدة النظام المعمم إن "مصر تستطيع مضاعفة منتجاتها المصدرة إلى السوق الأميركي، لا سيما بعد أن أثبتت التجارب أن المنتجات المصرية المستفيدة من البرنامج على قدر كبير من الجودة ولديها القدرة على المنافسة، خاصة بعد تخارج كل من الهند وتركيا من البرنامج، إذ بلغت صادراتهما تحت هذا النظام 8 مليارات دولار".
وأضاف أنه يشترط للاستفادة من المزايا الجمركية لهذا النظام، حصول المصدر على شهادة المنشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبوليصة الشحن مدون عليها حرف "A" في إشارة إلى التصدير بالنظام المعمم للمزايا، إضافة إلى إنهاء بقية إجراءات التصدير المتبعة، مشددًا على ضرورة أن يكون مجموع تكلفة أو قيمة المواد المنتجة في الدولة تساوي 35% على الأقل، فضلًا عن ضمان عدم إغراق أي منتج للسوق الأميركية وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها.