مصر تثبت سعر البنزين للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، الأربعاء، تثبيت سعر بيع البنزين - بأنواعه الثلاثة - في السوق المحلية، للمرة الثالثة على التوالي، والإبقاء على الأسعار الحالية خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعوى الحفاظ على استقرار الأسعار فى ظل الظروف المصاحبة لأزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وباتت الحكومة المصرية تحقق أرباحاً من وراء قرار تثبيت سعر البنزين، من خلال إتاحة المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، لا سيما مع استقرار سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وثبات سعر برميل الوقود العالمي عند مستويات 50 دولاراً، وسط توقعات بانخفاض السعر مستقبلاً مع التحول من البنزين إلى الطاقة الكهربائية في صناعة السيارات.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين في مصر على ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، في ظل الإصرار على عدم خفض سعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة عجز الموازنة العامة، علماً أن المعادلة السعرية تقضي بتعديل الأسعار، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المصريون تحت وطأة الجائحة: ضرائب ثقيلة وغلاء

وفي يونيو/ حزيران الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 83 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محلياً.
وكان آخر خفض لسعر البنزين في مصر قد أقر في إبريل/ نيسان 2020، حين قررت الحكومة خفض سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (92 أوكتان) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (95أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، والإبقاء على أسعار السولار والبوتاغاز المنزلي من دون تغيير.
(سعر الدولار = 15.75 جنيها تقريبا)