مصر تحدد 100 مليون جنيه حداً أدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري
- التعديلات تتضمن آلية لتيسير استيداء جهات التمويل لمستحقاتها، بما في ذلك إمكانية طلب التنفيذ على العقار ضامن الدين وتحديد قيمته السوقية بواسطة خبيرين.
- تأتي هذه التعديلات في ظل تراجع نشاط التمويل العقاري بنسبة 57.7% وقيمة العقود بـ 41% خلال النصف الأول من 2023، مع تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع الدين الخارجي.
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، بغرض مواكبة التغيرات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، وأثرت بشكل ملحوظ بارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة قيمة الأصول التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري.
وقضى التعديل بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري من 50 إلى 100 مليون جنيه (2.05 مليون دولار)، سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري، في إطار العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري. كما نص بأن تلتزم الشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها خلال مدة لا تجاوز عاماً، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين بحد أقصى، على ضوء المبررات الجدية التي تقدمها كل شركة.
وقالت الحكومة إن التعديل استهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري مستحقاتها المالية، في حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ مزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية. وسمح التعديل بإنذار المستثمر خلال ستين يوماً، في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، والتنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة.
ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر المبالغ المستحقة خلال هذه المدة أن يطلب من قاضي التنفيذ، الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه، الأمر بالتنفيذ على العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ. وتحدد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، ويكون بيعه وفقاً لأعلى سعر متاح، شرط مراعاة تقييمات خبيري التقييم العقاري، وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير، والمصروفات والتكاليف كافة التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
وسجل نشاط التمويل العقاري تراجعاً ملموساً في مصر خلال النصف الأول من عام 2023، إذ انخفضت العقود بنسبة 57.7% إلى 2345 عقداً، نزولاً من 5540 خلال الفترة نفسها من عام 2022، وتراجعت قيمتها بنسبة 41%، مسجلة 4.3 مليارات جنيه مقابل 7.3 مليارات. وسجلت عقود التأجير التمويلي نحو 999 عقداً بقيمة 51.5 مليار جنيه، مقابل 1664 عقداً بقيمة 41.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 40% في عدد العقود، ونسبة نمو 24% في قيمة العقود.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري نحو 453.7 مليون جنيه، مقارنة مع 745.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39.1%. وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، في 6 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقوى إلى 48.70 جنيهاً في البنوك الرسمية، علماً أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيهاً قبل عامين.
وبلغت نسبة التدهور في قيمة الجنيه المصري نحو 80% منذ التعويم الأول عام 2016، إثر اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي، حصلت بموجبه مصر على قروض من الصندوق زادت قيمتها على 28 مليار دولار. وقفز الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
