مصر ترفض زراعة الأرز في المحافظات غير المصرّح لها بسب استمرار أزمة سد النهضة

تتشدد الحكومة المصرية في منع زراعة الأرز في المحافظات غير المصرح لها بزراعته، من خلال تعليمات صدرت إلى المحافظين وعدد من الجهات المسؤولة الأخرى، إضافة إلى الالتزام بالمساحة المحددة البالغة 724 ألف فدان مقارنة بمليون و200 ألف فدان في المواسم الماضية، في ظل استمرار أزمة مياه "سد النهضة" الإثيوبي، وعدم التوصل إلى حلول بين القاهرة وأديس أبابا في هذا الشأن. 

وكان وزير الري في الحكومة، محمد عبدالعاطي، أبلغ وكلاء وزارة الري في المحافظات، بالمرور اليومي والمتابعة على الأراضي الزراعية، وتسطير محاضر فورية للمخالفين بزراعة الأرز خلال الموسم الصيفي، سواء الري بمياه النيل أو الجوفية، وكذلك التشديد على المساحات المحددة لزراعته، خاصة في محافظات وسط الدلتا، في ظل ترشيد استهلاك المياه واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على موارد المياه، ضمن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية.

وكانت التقارير والإحصاءات الواردة من مديريات الري ببعض المحافظات، أكدت قيام عدد من المزارعين بزراعة الآلاف من الأفدنة بزراعة الأرز، وهو ما يعد مخالفة لقرار الحكومة بمنع زراعته إلا في المناطق المصرح لها فقط.

وتبيّن أن السبب وراء اتجاه المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة، هو ارتفاع تكاليف ومصروفات الزراعات الصيفية الأخرى، كالذرة، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة، إضافة إلى تراجع الإنتاج ببعض الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة التربة فيها، لعدم وجود صرف مغطى، والري الدائم بمياه الآبار التي كونت طبقة ملحية على سطح التربة لا تصلح معها إلا زراعة الأرز.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: تهاوي أسعار الأرز المحلي يمنع دخول المستورد

وكانت وزارة الري قد منعت زراعة الأرز في 18 محافظة، وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.

أما المحافظات المصرح لها بزراعته فهي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، بمساحة 724 ألف فدان فقط. 

وغرامة الأرز التي وضعتها وزارة الري تقدر بـ3 آلاف و600 جنيه للمخالفين، وهي بمثابة أزمة تتجدد كل عام بين الوزارة والمزارعين، وهو الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء البرلمان إلى مطالبة الحكومة برفع تلك الغرامات عن المزارعين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم قدرتهم على تغيير زراعة الأرز بسبب ظروف الأرض.

وهذا الأمر أكد عليه النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، مشيراً إلى أن جميع النواب تقدموا بمذكرات للحكومة من أجل رفع غرامات الأرز، موضحاً أن المزارع مظلوم ولن يستطيع سداد الغرامات.