مصر ترفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 17.3%
فرضت مصر زيادة جديدة على أسعار المحروقات هي الثالثة خلال سبعة أشهر، قبيل المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج القرض الموسع بين مصر والصندوق، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية (أو المحروقات في مصر)، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة، بنسب تتراوح ما بين 10.9% و17.3%، بدعوى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المشتقات النفطية، وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
كما قررت لجنة وضع أسعار المحروقات زيادة سعر بيع الكيروسين من 11.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً للتر بزيادة 17.3%، وغاز تموين السيارات من 6.50 جنيهات إلى 7 جنيهات بزيادة 7.6%، والمازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه للطن بزيادة 11.7%. وثُبِّت سعر بيع المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وأشارت اللجنة إلى تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد ستة أشهر، أي ثبات الأسعار الجديدة حتى إبريل/ نيسان من العام المقبل.
من جديد، خالفت لجنة وضع أسعار المحروقات القرار المنشأ لعملها في عام 2019 بـ"عدم تعديل أسعار بيع منتجات الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً"، إذ أقرت زيادة كبيرة على سعر بيع السولار الذي ارتفع من 11.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً للتر، بزيادة نسبتها 17.3%.
يستخدم السولار في مصر في سيارات النقل الجماعي، والنقل الثقيل، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وأعمال البناء والزراعة، ما يمهد إلى ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب وزيوت الطعام والألبان والبيض.
كذلك ارتفع سعر بيع بنزين (80) المعروف باسم "بنزين الفقراء"، من 12.25 جنيهاً إلى 13.75 جنيهاً للتر بزيادة 12.2%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 13.75 جنيهاً إلى 15.25 جنيهاً للتر بزيادة 10.9%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 15 جنيهاً إلى 17 جنيهاً للتر بزيادة 13.3%.
تستند آلية التسعير التلقائي إلى أهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير.
وقرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
سمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض أمام الدولار، في مارس/ آذار الماضي، للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقراً عند 30.95 جنيهاً للدولار مدة عام في السوق الرسمية، ليرتفع إلى نحو 48.70 جنيهاً في البنوك حالياً، بانخفاض نسبته 36.4%.
سجل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعاً من 25% إلى 25.1%، في سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، بينما سجل التضخم السنوي بأسعار المستهلكين بأنحاء البلاد ارتفاعاً بمقدار 2.3 نقطة مئوية في سبتمبر، عن شهر أغسطس/ آب 2024، ليصل إلى 26% على أساس سنوي.
وتأثر التضخم بالزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية، وزيادة أسعار الأسمدة والأدوية والخدمات الطبية والفندقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
