مصر تستبق التعويم برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 42 دولاراً شهرياً

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه (نحو 42 دولاراً) شهرياً، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيهاً إلى 10080 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2024. 

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، اللواء جمال عوض، إنه تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه شهرياً.

وأضاف عوض، في بيان، أن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى تنفيذاً لمحاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، واستحقاق المعاش.

واستدرك عوض بأنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وقرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهرياً، باعتبار أن الحد الأدنى يشمل -بخلاف الأجر النقدي- المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، بينما يقتصر أجر الاشتراك التأميني على عناصر الأجر النقدي من دون غيرها.

وتابع أنه يمكن لأصحاب الأعمال، والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 شخص مؤمن عليهم، تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم في المحافظات كافة، شرط أن تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور الخاصة بهم.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أصدرت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قراراً يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص بقيمة 3500 جنيه، أي نحو 113 دولاراً بالسعر الرسمي، و70 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية غير المعترف بها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسعار الكهرباء والبنزين في مصر ترتفع مجدداً في يناير

ويباع الدولار في السوق الموازية بنحو 50 جنيهاً مصرياً في المتوسط، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية وشركات الصرافة.

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى المطبق حالياً بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علماً بأن حد الفقر عالمياً يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولاراً شهرياً.

وتزايدت توقعات بنوك ومؤسسات دولية بإقدام الحكومة المصرية، خلال الأسابيع المقبلة، على الموافقة على تعويم الجنيه للمرة الخامسة منذ عام 2016، والرابعة خلال أقل من عامين، ما قد يرفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي" تعويم الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيهاً للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الدولار بين 35 إلى 40 جنيهاً.

كما توقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد مراجعته المتوقفة منذ مدة طويلة لبرنامج القرض المقدم لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، مطلع عام 2024، على خلفية تعويم الجنيه المتوقع على نطاق واسع بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وتنتظر مصر زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي. 

(الدولار = 30.95 جنيهاً).