- النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر أدى إلى تراكم المتأخرات، لكن الوضع بدأ يتحسن بعد صفقة استثمارية قياسية وزيادة قرض من صندوق النقد الدولي.
- الحكومة المصرية تعمل على تحسين الوضع المالي من خلال اتفاقيات دولية، بما في ذلك حزمة دعم مالي موسعة وتمويلات جديدة لتطوير منطقة رأس الحكمة، مما يساهم في تسوية الديون المتراكمة لشركات النفط.
بدأت مصر سداد متأخرات مستحقة لصالح شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، فيما أفادت مصادر رويترز بتخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض.
وقالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، في بيان، إن الحكومة بدأت "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة".
وتسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين. وتراجع النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية وخفض قيمة العملة وزيادة قرض مصر الحالي من صندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مقرب من شركات النفط إن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر آخر في القطاع إن هناك معلومات تفيد بأنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات وإنه سيتم سداد 20 بالمائة من المستحقات المتأخرة لكل شركة.
وأضاف المصدر: "من الواضح أن بعض الشركات ستتلقى هذه الأموال اليوم"، فيما لم ترد وزارتا المالية والبترول المصريتان حتى الآن على طلبات للتعليق.
وتفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر في أوائل عام 2022، مما أدى إلى فرض بعض القيود على الواردات والمدفوعات الحكومية.
وبعد الاتفاق الذي أُعلن أواخر الشهر الماضي مع الصندوق السيادي الإماراتي، القابضة (إيه.دي.كيو)، قالت مصر إنها تلقت 10 مليارات دولار من أصل 24 مليار دولار من التمويلات الجديدة مقابل حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المتميزة على ساحل البحر المتوسط.
وتوصلت الحكومة أيضاً إلى اتفاق على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/آذار، وحصلت على تعهدات تمويل إضافي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ولم تذكر الحكومة قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية لكن تراكمت على مصر قبل 10 سنوات متأخرات بمليارات الدولارات لهذه الشركات وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
