مصر تصادر 683 طناً من القمح في 4 محافظات

أعلنت وزارة التموين المصرية، الأحد، مصادرة 683 طناً من الأقماح المحلية في 4 محافظات قبل استخدامها في أغراض غير مسموح بها، سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية، مقسمة بواقع 601 طن بمحافظة الدقهلية، و42 طناً في الغربية، و30 طناً بمحافظة بني سويف، و10 أطنان في كفر الشيخ.

وعزت الوزارة مصادرة هذه الكميات من الأقماح إلى مخالفة حائزيها للقرارات الوزارية المنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، التي تحظر توريد واستخدام القمح المحلي (موسم 2023) في مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر (غير المدعوم)، أو في المزارع السمكية ومصانع الأعلاف، ومنع استخدامه أو إدخاله في صناعة الأعلاف بمصر.

وأشارت إلى توريد الكميات المضبوطة من الأقماح المحلية لصوامع الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حائزيها، مع استكمال مديريات التموين في جميع المحافظات حملاتها اليومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف، بغرض ضبط أي كميات من الأقماح المستخدمة في غير الأغراض المخصصة لها.

وسبق أن أصدر وزير التموين، علي المصيلحي، قراراً تنظيمياً بشأن توريد القمح المحلي لموسم 2023، يقضي بتدبير مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر، والمزارع السمكية، ومصانع الأعلاف، احتياجاتها من القمح المستورد فقط، وحظر استخدامها الأقماح المحلية أثناء موسم التسويق إلا بتصريح خاص من الوزارة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تحظر استخدام القمح المحلي في المطاحن الخاصة

ونص القرار على توريد القمح المحلي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسعر 1500 جنيه للإردب (نحو 150 كيلوغراماً) درجة نقاوة 23.5، و1475 جنيهاً لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5. (الدولار = 30.95 جنيهاً)

كما نص على سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح خلال 48 ساعة بحد أقصى، وتسديد المستحقات إلكترونياً بعد الانتهاء من ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية، والبالغة 420 نقطة ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة.

وتستهدف مصر توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، علماً أنها تحتاج إلى نحو 10.5 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز المدعوم على البطاقات التموينية، والذي يستفيد منه أكثر من 70 مليوناً من مواطنيها من أصل 105 ملايين نسمة تقريباً.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع فاتورة السلع المستوردة، في وقت تجاوز التضخم نسبة 40% على أساس سنوي، مع خفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار في غضون عام.