مع غياب معظم القمح القادم من البحر الأسود نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، تبذل مصر، وهي أكبر دولة مستوردة للقمح بالعالم في العادة، قصارى جهدها للحصول على كل ما يسعها جمعه من المحصول المحلي الذي هو في أوجه الآن.
وتوفر الحكومة خبزا مدعوما بقوة لأكثر من 70 مليون نسمة، وقد وضعت هدفا طموحا لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي، أي ما يزيد عن ثلثي ما كانت تشتريه في أي من العامين الماضيين. ويبلغ عدد سكان مصر حوالي 103 ملايين نسمة.
في مجمع صوامع بمدينة بنها المصرية في دلتا النيل، يتابع أحمد ناصر شاحنة تلو أخرى وهي تُفرغ حنطة تم درسها توا. وعمال الصوامع، من أمثال ناصر، يعملون ساعات إضافية. وفي جو امتلأ بالغبار المنطلق من غرفة التفريغ تحت الصوامع الشاهقة قال: "المفروض إن احنا ميعادنا من الساعة 4 نكون ماشيين. إحنا السنة دي طوّلنا للساعة 12".
وبعد بداية بطيئة، يقول المزارعون والمسؤولون إن المحصول جيد، لكن المزارع والحكومة كليهما ما زالا يواجهان ضغوطا كبيرة.
فبرنامج الدعم الغذائي في مصر يستلزم توافر حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنويا. وفي السنة الماضية استوردت الحكومة 4.7 ملايين طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت حوالي 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022. وهناك نحو 300 ألف طن عالقة في أوكرانيا، في حين تغلّف أجواء الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية.
وبينما تسعى الحكومة لتعزيز احتياطيات القمح، تقول إن الزراع يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محصولهم، ارتفاعا من 40% العام الماضي. وهي تفرض غرامات وأحيانا عقوبات بالسجن على الممتنعين.
وتهدف القواعد إلى منع الزراع من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفا للحيوان ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة.
من جانب آخر، رفعت الحكومة سعر شرائها القمح بنسبة 22% عن العام الماضي إلى ما بين 311.23 و318.40 دولار للطن، رغم أن هذا لا يزال أقل كثيرا من الأسعار في الأسواق العالمية، ويقول بعض المزارعين إن هذه الزيادة غير كافية. (الدولار= 18.53 جنيها).
وفي بنها إلى الشمال من القاهرة، قال المزارع أحمد سمير (59 عاما) إنه زرع هذا العام قمحا أقل في أرضه التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة بسبب ارتفاع أسعار العمالة وتكاليف أخرى. وهو يعتزم بيع حوالي ثلثي قمحه للحكومة والاحتفاظ بالباقي للاستهلاك الخاص.
وقال بينما كان خلفه عامل يضع القمح في جوال ضخم: "في ظل التكلفة العالية دي (سعر الشراء) يُعتبر برضه مش قوي. فيه تحسين بس الحكومة اللي قدرت عليه كده. هنعمل إيه؟".
ويرى مزارعون مميزات في البيع للحكومة، منها الحصول على عائد مضمون لمن هم مدينون أو يحتاجون لأموال عاجلة. واشترت الحكومة حتى أمس الخميس ثلاثة ملايين طن من المحصول المحلي في موسم الحصاد الذي يستمر حتى يوليو/ تموز.
وربما كان التحدي الأكبر للحكومة هو التجارة مع طرف ثالث، وهو ما تحاول تقييده من خلال مطالبة الزراع بالحصول على تصريح لبيع القمح في السوق بعد الوفاء بحصصهم.
وارتفعت أسعار القمح العالمية التي عادة ما تكون أقل من أسعار القمح المصري إلى حوالي 450 دولارا للطن في أحدث مناقصة طرحتها مصر في أبريل/ نيسان، مما حفّز التجار على شراء القمح المحلي.
وقال اثنان من تجار القطاع الخاص إن بعض المطاحن الخاصة تعرض سبعة آلاف جنيه مصري (377 دولارا) لطن القمح المحلي بزيادة حوالي 1100 جنيه (59 دولارا) عما تقدمه الحكومة، لكن هذا يظل أقل بكثير من السعر العالمي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تواترت تقارير إخبارية عن مصادرة الحكومة مئات الأطنان من القمح الذي تتاجر فيه مطاحن خاصة بشكل غير قانوني.
ومعاناة المزارعين من ارتفاع التكاليف، ومنها تكاليف الأسمدة والعمالة، تثير تساؤلات حول مسعى قديم لاستخدام الأراضي الصالحة للزراعة والمياه النادرة في توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
يقول حمادة، وهو مزارع عمره 45 عاما من محافظة المنيا الواقعة على بعد 220 كيلومترا جنوبي القاهرة، إنه زرع مساحات أكبر بالقمح هذا العام بعدما تشجع بارتفاع سعر الشراء. لكنه سرعان ما أدرك أن الأمر له تكلفته.
وقال: "إحنا بنلف وبندفعها في حاجات تانية. النفر زاد علينا.. العمالة، الكهرباء، الكيماوي، كل حاجة"، مضيفا أنه لا يزال عليه فواتير كهرباء بقيمة 200 ألف جنيه (10790 دولارا).
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
