مصر تعفي الأفراد من عمولات التحويل البنكي

قرر البنك المركزي المصري، الأحد، مد سريان الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة باستخدام عدد من خدمات الدفع المصرفية الرقمية، بما فيها التحويلات البنكية للأفراد، وليس للشركات، التي تجرى بالجنيه المصري من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن الإعفاء يشمل عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (تطبيق إنستاباي)، من جميع مصروفات وعمولات التحويلات اللحظية. وهي المنظومة التي أطلقت تحت رعاية البنك في أبريل/نيسان 2022، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما قرر إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز هذه الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وقال البنك إن قراراته جاءت في إطار تنفيذ استراتيجية "المجلس القومي للمدفوعات"، برئاسة رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": مصر تنفق المليارات على عاصمة عصيّة على المواطنين

وأشار البنك إلى استمرار جهود تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة، ومن أي مكان، وفي أي وقت، بما يساهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.

يذكر أن البنك المركزي فرض حداً أقصى لعمولة السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، بواقع 5 جنيهات عن المعاملة الواحدة.

وإعفاء العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى محفظة هاتف آخر، وفرض عمولة تقدر بـ0.5% من قيمة التحويل للمعاملة من أي محفظة هاتف محمول، وهاتف آخر غير تابع لنفس مقدم الخدمة (Off-us).