مصر تفرض غرامة مضاعفة على الممتنعين عن توريد القمح

أصدر وزير التموين المصري علي المصيلحي، مساء السبت، توجيهاً وزارياً بشأن الضوابط المقررة لحصر الأراضي المزروعة بالقمح التي تم حصادها، والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن، وذلك في إطار مخطط الحكومة لشراء 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، ومعاقبة الفلاحين الممتنعين عن توريده، اعتراضاً منهم على سعر الأردب (150 كيلوغراماً) المحدد بواقع 885 جنيهاً، بينما يتجاوز سعره في السوق 1200 جنيه. (الدولار = 18.5992 جنيهاً)

ووجه المصيلحي بتشكيل لجنة ميدانية واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية في المحافظات المختلفة، بهدف حصر المساحات المزروعة وتحديد ‏المساحات التي جرى حصادها بالفعل على أرض الواقع، ومقارنة الكميات الموردة إلى الحكومة من ‏القمح بهذه المساحات، مع توجيه إنذار كتابي للمزارع الذي لم يورد الكمية المحددة ‏له.

واستشهد المصيلحي بما ورد في قراره الوزاري رقم 51 لسنة ‏‏2022، والذي اشترط توريد 12 أردباً من القمح بحد أدنى لكل فدان، وإحضار صاحب الحيازة مستند التوريد لإثبات ذلك، ومقارنته مع الكمية الموردة فعلياً، وحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022 لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقترض 600 مليون دولار إضافية لتعزيز مخزون القمح

وشدد على أنه في حال تخلف صاحب الحيازة، أو المسؤول عنها، عن الحضور، أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد، يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة المختصة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد، مدونة به ‏المساحة المزورعة للقمح، والكمية الواجب توريدها، وكمية ‏العجز.

وأشار المصيلحي إلى أنه ستُحسب قيمة القمح غير المسلم إلى الحكومة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏1770 جنيهاً، وتوريد هذه المبالغ إلى حساب "الهيئة العامة للسلع التموينية" التابعة للوزارة في البنك المركزي، ‏تنفيذاً لأحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022، ‏الصادر بتاريخ 29 مايو/أيار الماضي.

وقضى التوجيه الوزاري بأنه في حال توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحررة ضدهم ‏محاضر، تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد توريدهم ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها إلى الجهة القضائية المختصة، ‏مع حظر نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد من أي مكان إلى آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على معظم إمداداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تسببت الحرب بين البلدين في تقلص الإمدادات وارتفاع تكاليفها. واستوردت الحكومة 4.7 ملايين طن في العام الماضي، معظمها من البلدين المتحاربين، واشترت نحو 1.9 مليون طن من الخارج في عام 2022.

وتستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح، ودعم مشتريات القمح الحكومية. في حين أعلنت وزارة التموين أن "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، ومقرها السعودية، قد ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى 6 مليارات دولار لمساعدتها على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والبترول.