قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم السبت، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لتمويل واردات حبوب.
ويأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، جُدّد العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وأكد المصيلحي أن المورد الذي باع شحنة تبلغ 55 ألف طن في أحدث ممارسة دولية للقمح "ملتزم" بتوريد الشحنة، لكنه استفسر عن إمكانية التوريد من مناشئ أخرى.
وخلال ممارسةٍ الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، 55 ألف طن من القمح الروسي من شركة أجريك بسعر 229 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.
لكن متعاملين قالوا لوكالة "رويترز" إن المورد حاول سحب العرض بعد حدوث بعض الالتباس بشأن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر القمح الروسي، والذي يُعتقد أنه 240 دولارا للطن.
وقال المصيلحي إن "احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي".
وتستهدفت مصر شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي شارف على الانتهاء.
وعادة ما تشتري الحكومة المصرية القمح كل عام خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز.
واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 ملايين طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين.
وتحاول القاهرة زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار.
ونفى مجلس الوزراء المصري، أمس الجمعة، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وشدد المجلس على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.
وقال المصيلحي لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إنّ الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح، من أجل تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.
ونقلت الوكالة عن الوزير مصيلحي قوله إنّ تأخير بعض اعتمادات القمح للموردين دافعه عدم زيادة الضغط على البنك المركزي المصري.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
