مصر تقترض 975 مليون دولار عبر أذون الخزانة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، طرح عطاء بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 975 مليون دولار لأجل عام.
وأضاف المركزي، في بيان، أن الطرح سيتم بعد غد الأربعاء الموافق 28 إبريل/نيسان، ويستحق خلال 365 يوماً.
وبلغت حصيلة آخر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار قام به البنك المركزي المصري، وفقا لوكالة "الأناضول"، نحو 1.08 مليار دولار في 8 فبراير/شباط الماضي، بمتوسط عائد سجل 3.39 بالمئة.
ويطرح المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.
ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة، التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان أمس، بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه (74.6 مليار دولار تقريبا).
وأكد البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مسجلاً 129.19 مليار دولار بالمقارنة مع 112.67 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بإجمالي زيادة بلغت 16.5 مليار دولار.
مؤشر جيه بي مورغان
وفي السياق، قال محللو "بنك جيه.بي مورغان"، اليوم الاثنين، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما بين 1.4 و2.2 مليار دولار في حالة انضمامها إلى مؤشر للبنك يحظى بمتابعة واسعة.
وبالنسبة لمصر، يوجد حاليا 14 من إصدارات السندات قيد الفحص للبت في أحقيتها للانضمام، ما سيترجم إلى وزن بحوالي 1.78 بالمئة على المؤشر العالمي.
أدرج فريق المؤشر لدى "جيه.بي مورغان" البلد على قائمة المتابعة، ومن المتوقع أن يكون القرار الرسمي في غضون ستة أشهر.
