مصر تنشئ مطاراً دولياً جديداً جنوب رأس الحكمة
- استلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولى من التمويل، مع تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات إلى استثمارات في المشروع، الذي يشمل إنشاء مطار دولي وتعويضات لأهالي مطروح.
- واجه المشروع تحديات بما في ذلك مناوشات مع أهالي "جميمة" المعارضين للإخلاء، لكن الحكومة تمضي قدمًا في التنفيذ لتعزيز إيرادات النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار جديد جنوب منطقة رأس الحكمة باسم مطار رأس الحكمة الدولي.
وتتسلّم مصر الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/ أيار المقبل، بعد أن تسلّمت الدفعة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، علماً بأن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة من أبوظبي.
وتنص الصفقة على تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، بعد تحويلها إلى الجنيه المصري، مع احتفاظ مصر بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%.
ويقضي المشروع بإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وتخصيص حصة من عوائده لصالح الحكومة المصرية، وصرف تعويضات مالية وعينية لأهالي محافظة مطروح من الموجودين على أرض منطقة رأس الحكمة، وإنشاء مجمعات سكنية بديلة لهم جنوب الطريق الدولي الساحلي.
وانتشرت مؤخراً مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد مناوشات بين قوات الأمن ومجموعة من الأهالي بقرى منطقة "جميمة" في مطروح، الذين يرفضون قرار إخلاء المنطقة لإقامة مشاريع استثمارية، على خلفية امتلاكهم عقوداً لملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً برقم 55 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 170 مليوناً و800 ألف متر مربع لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة في مطروح، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة (الجيش) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.
وأشار القرار إلى استخدام هذه المساحة من الأرض في إقامة مشروع رأس الحكمة السياحي السكني المتكامل، الذي تتشارك فيه الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مع دولة الإمارات ممثلة في شركة أبوظبي للتنمية القابضة، باستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأعلنت الحكومة المصرية تأسيس شركة جديدة باسم رأس الحكمة لتولي تطوير المشروع، الذي سيضم أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، إلى جانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
وتقع رأس الحكمة داخل البحر المتوسط على هضبة كاشفة ما حولها من شواطئ جميلة، عند الكيلو 170 بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، وهي ممتدة على مسافة 50 كيلومتراً بطريق الساحل الشمالي، ضمن المساحات الصغيرة التي ما زالت في حيازة الدولة، على ساحل ممتد لنحو 550 كيلومتراً.
وتسعى مصر لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي من خلال هذا المشروع الضخم، بعد أزمة عملة عانت منها لأكثر من عامين، وتسببت في فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ما ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وتجاوزه 40% على أساس سنوي.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/ آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 47.65 جنيهاً في البنوك الرسمية، وذلك مقارنة مع سعر صرف 15.70 جنيهاً للدولار حتى 21 مارس/ آذار 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
