مصر توقّع 4 اتفاقيات مع مستثمرين أوروبيين في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار
استمع إلى الملخص
- الحكومة المصرية تعزز من جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات، مع التركيز على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتصديره، خاصة للاتحاد الأوروبي.
- الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري بتمويلات تتجاوز 40 مليار يورو في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة النظيفة، مما يعكس ثقة في السوق المصري ويعزز العلاقات الثنائية.
قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن صندوق مصر السيادي وقّع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار. وأضاف المجلس في بيان أن "رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية المُفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكسيس، شهدا توقيع اتفاقيتي تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء؛ الأولى في محيط منطقة رأس شقير (شرق)، والثانية في منطقة جربوب (غرب)".
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه "فيما يتعلق بالاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة داي انفراستركشر DAI، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء في ميناء شرق بورسعيد. بينما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة أوكيور انيرجي "OCIOR"، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليارات دولار، وتتضمن إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في ميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية. وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليارات دولار، وتستهدف إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في ميناء السخنة. وفيما يخص الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات: بريتيش بتروليوم، ومصدر "MASDAR"، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في ميناء السخنة".
توسع في مشروعات الأمونيا الخضراء
من جانبه، قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن "مشروع منطقة رأس شقير ستكون له آثار إيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة، من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بأهداف عدة، بينها توفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس، أهم ممر ملاحي في العالم". وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي "EDF Renewable" الفرنسية وشركة "Zero Waste" المصرية الإماراتية سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها 2 مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث قدرها 7 مليارات يورو.
وبخصوص مشروع منطقة جربوب، أوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية لمرحلته الأولى 3 مليارات يورو، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث إلى 24 مليار يورو. ولفت إلى أن خطط وزارة النقل تهدف إلى توفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويا من الوقود الأخضر، بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط: "لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإننا حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من 33 إلى 55% من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية، خاصة الطاقة المتجددة". وأضاف الوزير خلال لقاء مع وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية إيفيت إيشود، على هامش المؤتمر، أن "مصر تتصدر الدول العربية بـ32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت فى المركز الأول عربيًا فى تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس 2024".
دعم أوروبي لاقتصاد مصر
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في العاصمة الإدارية الجديدة، إن شركات أوروبية بصدد توقيع صفقات قد تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع شركاء مصريين، وذلك في إطار حملة لتحفيز الاقتصاد المصري الهش. ويأتي إعلان فون دير لاين عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم جديدة مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو، والاتفاق في مارس/آذار على رفع مستوى العلاقات مع القاهرة، فيما تحاول مصر احتواء تداعيات الصراعين في غزة والسودان ومع سعي الدول الأوروبية للحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وطرحت جماعات حقوق إنسان تساؤلات حول ضخ تمويلات إلى مصر التي تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع للمعارضة السياسية منذ أكثر من عقد. ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر، التي عانت من صدمات متكررة، مثل تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، مما كشف عن ضعف الاقتصاد، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.
وقالت فون دير لاين، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي ينتهي اليوم الأحد، "استقراركم ورخاؤكم ضروريان للمنطقة بأكملها". وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات، منها الهيدروجين الأخضر وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران.
وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر. وذكر في كلمته "المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر".
وركز المتحدثون خلال الفعالية على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقدرتها على تصدير الطاقة النظيفة، وتوفير عمالة ماهرة غير مكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى نقل العمليات إلى أماكن قريبة من الأسواق المحلية. وقالت ديتي يول يورجنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، إن قطاع الطاقة استحوذ على نصف الاتفاقات المبرمة تقريبا. وقالت فون دير لاين إن الشركات الأوروبية التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها إدارة المياه والبناء والكيماويات والشحن والطيران.
تمويل غير متوقع
تلقّت مصر هذا العام تمويلا أجنبيا ضخما غير متوقع، فضلا عن تعهدات من جانب الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة، وشجع الحكومة على الالتزام بإجراء إصلاحات تشمل تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، ووضع ضوابط على الإنفاق خارج الميزانية، وتقليص الدور القوي للدولة والجيش في الاقتصاد.
ولم تحرز مثل هذه التعهدات تقدما يذكر في الماضي لتنشيط القطاع الخاص. وفي مؤشر على استمرار التحديات، تعاني مصر من انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، كما توقف الإنتاج في عدد من مصانع الأسمدة والكيماويات بسبب نقص الغاز. ويقول رجال أعمال ودبلوماسيون إنه لا توجد شفافية تُذكر فيما يتعلق بطريقة تحديد الاستراتيجية الاقتصادية.
ولم تُشكل حتى الآن حكومة جديدة رغم مرور نحو أربعة أسابيع على إعلان استقالة الحكومة الحالية. ويقول مسؤولون مصريون إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الضغوط الخارجية وتوفير احتياجات السكان الذين يبلغ عددهم 106 ملايين نسمة.
(الدولار = 0.93 يورو)
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
