تقدم عضو مجلس النواب المصري محمود قاسم، اليوم الاثنين، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بشأن ارتفاع أسعار 2000 صنف دوائي بنسبة 15% في المتوسط، منذ يناير/كانون الثاني الماضي حتى منتصف أغسطس/آب الحالي، وفق ما أعلنته شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وطالب قاسم الحكومة، في سؤاله، بمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في أسعار الدواء بالسوق المحلية، والقيام بمهام الرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية، لا سيما أن سوق الدواء شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.
ودعا قاسم الحكومة إلى الإسراع في إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة استيراد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً، خاصة من دولتي الهند والصين لانخفاض التكلفة، وإعطاء الدولة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة، وصناعات مدخلات الأدوية على وجه أخص، بدلاً من استيرادها بهدف توفير العملة الصعبة.
وتابع أن مصر بها حوالي 180 مصنعاً في قطاع الأدوية، بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.
وتشهد مصر نقصاً في عشرات الأصناف من الأدوية الهامة، خاصة المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة مثل حقن البريفينار والروتا، على خلفية تعمق التضخم وشح الدولار، وعدم قدرة الشركات على الحصول عليه من البنوك لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وصاحب نقص الدواء انتشار لتجارة الأدوية المهربة من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مغشوشة.
بينما فرضت هيئة الشراء الموحد الحكومية حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.
في مصر نحو 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل
وكان مؤشر أسعار المستهلكين، الذي أصدره أخيراً الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد رصد قفزة في أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، وخدمات المرضى في العيادات والمستشفيات، بنسبة 22.6% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 3.8% عن يونيو/حزيران السابق عليه.