توقع مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، حدوث أزمة في إنتاج السكر المحلي الموسم المقبل؛ نتيجة رفض حوالي 50% من مزارعي البنجر (الشمندر) التعاقد مع شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنه بالرغم من زيادة سعر الطن عند التعاقد الجديد للموسم المقبل من 575 جنيهاً إلى 675 حنيهاً، بخلاف العلاوات الأخرى (درجة النقاوة ونسبة السكر)، إلا أنّ المزارعين يرون أنّ هذا السعر يمثل خسائر محققة، إذ إنّ تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 15 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 20 طناً للفدان، وبالتالي قرروا زراعة أصناف أخرى أكثر ربحية لهم كالقطن والأرز. (الدولار= 18.8083 جنيهاً).
وأشار إلى أنّ المزارعين رفعوا مذكرة إلى وزير الزراعة المصري السيد القصير، تتضمن طلبات مزارعي البنجر للتدخل لدى وزارة التموين المالكة لشركات إنتاج السكر، برفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه.
وقدّر المهندس حمادة أبوزيد، وهو خبير في زراعات البنجر، أنّ السياسات المتبعة مع مزارعي البنجر من قبل شركات إنتاج السكر، ستؤدي إلى تراجع المساحات المنزرعة ببنجر السكر الموسم المقبل بحوالي 20%، ولا سيما في العروة الثالثة الأكثر إنتاجية، نتيجة تضرر المزارعين هذا الموسم من عدم تحميل محصولهم بعد حصاده من قبل شركات السكر المتعاقدة معهم، وهو ما أدى إلى خسارة في الأوزان قد تصل إلى 30% بخلاف تعرض المحصول للتلف في ظل الأجواء الحارة.
ولفت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هناك العديد من المزارعين الذين قرروا زراعة القمح، إذ إنه أصبح أكثر ربحية من زراعة البنجر، ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعقب إعلان العديد من المزارعين في مصر عن رفض زراعة البنجر هذا الموسم، سرعان ما أعلنت شركات السكر عن حوافز جديدة لتشجيع المزارعين على زراعة البنجر، إذ رفعت سعر التوريد بمعدل 100 جنيه عن كل طن من 575 جنيهاً إلى 675 جنيهاً للطن، مؤكدة أنّ هناك مميزات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
وتشمل حوافز الشركات حال الزراعة التعاقدية، إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، مع حوافز لدعم خدمة الأرض، وصرف 30 جنيهاً لكل طن حال وصول درجة الحلاوة إلى 16% فأكثر، بخلاف نقل المحصول مجاناً، والسماح بنسبة شوائب 8%، وتحمل تكاليف الزراعة الآلية، بجانب الخدمات الإرشادية.
وتراجعت المساحات المزروعة هذا الموسم بالبنجر في مصر إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق.
وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من إنتاج سكر البنجر (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم)، فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) والتي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.
ووفقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألفاً من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
