مصر: قضاة ومحامون يقاضون الحكومة لإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز

أقام عدد من القضاة السابقين والمحامين المصريين، السبت، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشاً.

واختصمت الدعوى التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط. وطالبت الدعوى التي حملت (الرقم 69467 لسنة 78 مستعجل) بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو/ أيار 2024 في ما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية "وزن 90 غراماً" ورفع سعره إلى 20 قرشاً.

كذلك طالبت الدعوى بإلغاء الأثار المترتبة عن ذلك، ومن أخصّها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر 5 قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة للفرد المدرج تموينياً، وهي 5 أرغفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الخبز في مصر يغضب الشارع: الحكومة ترفع سعر الرغيف الثابت منذ 1988

وذكرت الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزاً موحداً لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال، وعجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتها الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي، في سابقة لم يمرّ بها الشعب المصري في عصره الحديث.

وتابعت الدعوى بأنه على الرغم من ذلك، بدلاً من أن تسعى الحكومة لتحقيق، ولو نزراً يسيراً من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة بوزارة التموين والتجارة وبقية المشتكى عليهم، برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً بنسبة زيادة 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.

وأضافت الدعوى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور، خصوصاً المادة الـ 79 منه، لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كافٍ يساعدهم في البقاء على قيد الحياة، باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء، حيث نصت المادة الـ 79 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة تأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، وتكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال، وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاماً على عاتق الدولة، لا بد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.