مصر: محاكمة 9 مسؤولين بتهم فساد في تأسيس مساكن بديلة للعشوائيات

أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المصري عبد الراضي صديق، اليوم الأربعاء، تسعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن بالقاهرة للمحاكمة التأديبية بتهم فساد على خلفية مسؤوليتهم عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابتْ عملية تأثيث الوحدات السكنية المخصصة مساكن بديلة للمناطق العشوائية والخطرة، والتي تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه بغرض التربّح وتربيح الآخرين.

وبحسب بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، فقد جرى تحريك قضية فساد المسؤولين هذه بناءً على بلاغ قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج، بناء على تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكّلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عمليات تأثيث تلك المساكن.

وتوصلت التحقيقات في فساد هذه العمليات إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بحق خمس قيادات سابقة بوزارة التضامن، وأربع قيادات حالية بالوزارة ومديرية التضامن بالقاهرة، من بينها التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات المشار إليها، وعدم الاستعانة بمتخصصين فنيين، مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوفٍ للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي، وإزاء ذلك أوصت النيابة الإدارية وزارة التضامن باستكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده 8804 وحدات سكنية، التي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عدم صلاحيتها، وتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات جنيه.

كما تضمنت اتهامات فساد هؤلاء تقاعسهم عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عوضا عن مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، رغم كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونا.

أسواق

التحديثات الحية

أسعار الغذاء ترفع التضخم السنوي في مصر إلى 26% خلال سبتمبر

وأشارت التحقيقات إلى مسؤولية المسؤولين المحالين عن منح عمليات تأثيث بعض الشركات بالأمر المباشر، رغم تجاوز قيمة تلك التعاقدات للحد الأقصى المقرر للتعاقد بآلية الأمر المباشر، فضلًا عن تقاعسهم عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق، وعدم تحريهم الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة، مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحًا للاستخدام الشخصي.

وأخطرت النيابة الإدارية رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية، كما أخطرت نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف لترفقها بتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن. وأوصت النيابة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة استمرار عمل اللجنة المشكلة لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.

كما أوصتها بالاستعانة بفنيين متخصصين من أقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية عند وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.