مصر: مدبولي يتعهد بعدم قطع الكهرباء عن المواطنين مجدداً

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن الحكومة تتعهد بعدم قطع الكهرباء عن المواطنين مجدداً، إثر التعاقد على شحنات جديدة من الغاز الطبيعي والمازوت لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، أن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف كلّف الدولة نحو 2.5 مليار دولار، مشيراً إلى تراجع تكلفة إنتاج الكهرباء بحلول الصيف المقبل، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في البلاد. وتابع أن مجلس الوزراء وافق على تدبير مبلغ سبعة مليارات جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، والربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية لتبادل الأحمال في ساعات الذروة بين البلدين.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وزاد مدبولي أن وزارة الكهرباء حررت أكثر من 513 ألف محضر لسرقة الكهرباء في جميع المحافظات، ما كان يؤثر بالسلب في حجم الفاقد، مدعياً أن حقل ظهر البحري سيعود إلى معدلات إنتاج الغاز نفسها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبحد أقصى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يحرق جيوب المصريين بعد قفزة أسعار غاز الطهو

وأكمل أن الحكومة حددت من أربع إلى خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها منطقة رأس بناس، على غرار صفقة رأس الحكمة الإماراتية، بحيث تكون كل منطقة منها مدينة متكاملة تحتوي على جميع الخدمات السياحية والترفيهية. وشدد مدبولي على أهمية تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مؤكداً أن القطاع الخاص السعودي يعتزم الدخول في استثمارات جديدة بمصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن إعلان السعودية ضخ خمسة مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر بقطاعات عدة لا دخل له بودائع المملكة الحالية لدى البنك المركزي المصري.

وفي لقائه مع مجموعة من المستثمرين السعوديين أخيراً، قال مدبولي إن حكومته تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين، بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي. وتقضي الاتفاقية بـ"حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطراب والثورات، بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها".