مصر: 100 ألف جنيه للترخيص لإنشاء مؤسسات رعاية المسنين

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الأحد، على كامل مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رعاية المسنين، بما فيها فرض مبلغ مائة ألف جنيه (نحو 3230 دولاراً) مقابل الترخيص لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية لهم.

وتسري أحكام القانون الجديد على المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر، والأجانب المقيمين إقامة قانونية في مصر البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش، وفقاً لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، شرط المعاملة بالمثل.

وأجاز المشروع لرئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

ورفض البرلمان مقترحاً للنائب محمد الصمودي يقضي بخفض سن المسن في القانون إلى ستين عاماً، بدعوى أن خفض السن سيخضع عدد كبير من المصريين إلى أحكامه، ويوسع حجم المستفيدين بما يشكل عبئاً على خزانة الدولة، وينقص من حجم الخدمات والفئات المستحقة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فرض رسوم جديدة على المصريين لصالح "صندوق المسنين"

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، خلال مناقشات القانون، إن "هذا المبلغ ليس كبيراً بسبب تنوع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية للمسنين، وتحصيل البعض منها مبلغاً شهرياً مقابل خدماتها، يصل أحياناً إلى 30 ألف جنيه عن المسن الواحد".

رعاية المسنين الأولى بالرعاية مجاناً

وأعفى المشروع المسن الأولى بالرعاية، الذي ليس لديه مكلف بالرعاية، من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وشروط الإعفاء.

كما حظر بقاء المسن في مؤسسات الرعاية من دون إرادته، وعدم جواز رفض طلب خروجه، سواء صدر عنه أو عن ممثله القانوني، أو عن الوزارة المختصة، مع أحقيته في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، شريطة عدم حصوله على أي معاش تأميني آخر.

وبينت النائبة ضحى عاصي أن جملة "المسن الأولى بالرعاية" الواردة في القانون ستكون بمثابة "مسمار في نعشه"، مؤكدة أن أي مسن يتجاوز عمره الخامسة والستين يحق له التمتع بكل الحقوق المقررة له، من دون تمييز أو تصنيف.

وتساءلت: "من الجهة التي ستحدد إذا كان هذا المسن من الأولى بالرعاية أم لا؟ الشيطان يكمن في التفاصيل، ومن الوارد أن يتعنت أحد الموظفين ضد أي مسن، ويميز بين المسنين بالمخالفة لأحكام الدستور".

وأقر المشروع للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفق قوانين وقواعد التأمين الصحي، مع تحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، ارتباطاً بالحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تتراجع عن وعودها وتفرض ضرائب ورسوماً جديدة

ونص كذلك على إصدار وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بطاقة للمسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب القانون. وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وفق ضوابط محددة ترد لاحقاً في اللائحة التنفيذية.

وحسب مواد القانون، تلتزم المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية المسنين في مصر بقبول نسبة 4% من إشغال المؤسسة بالمجان، وذلك للحالات التي تحال إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، وبحد أدنى مسن واحد على الأقل.

وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن، إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة. ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإن لم يتفقوا، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمتها، ومن يلزم بها.

وتشير إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر إلى أن عدد المسنين الذين يبلغ عمرهم ستين عاماً فأكثر يزيد على تسعة ملايين شخص، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023.

وبلغ عدد المسنين الذكور قرابة 4.5 ملايين شخص، بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، والمسنات الإناث نحو 4.5 ملايين أيضاً، بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.