كشفت مصادر مطلعة أن شركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تعاقدت مع وزارة الزراعة على أنها الجهة الوحيدة التى ستورد لها بذور الأقطان (التقاوي) هذا العام، والتي بدورها تعيد بيعها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أنه طالما أن الشركة التابعة للقوات المسلحة هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، فهذا يمثل احتكاراً، إذ أن كل الشركات مضطرة لتوريد بذور الإكثار لها وبالأسعار التي تحددها الشركة.
وأكدت أن هناك أكثر من 6 شركات تدخل مزايدات القطن هذا العام بتمويل من شركة الوطنية، على أن يتم تقاسم الأرباح وفي حال الخسائر تتحملها شركات "الباطن" وحدها.
وكانت شركة الوطنية رفضت شراء 5200 قنطار قطن إكثار" جيزة 94" بمزاد كفر الشيخ على سعر 5570 جنيها للقنطار (157.5 كيلوغراما)، فيما تدخلت شركة مصر لتجارة وحلج الأقطان، التابعة لقطاع الأعمال العام لشراء الكمية، عقب تمسك الفلاحين بالسعر.
يذكر أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة افتتح مشروعًا ضخمًا لصناعات الغزل والنسيج في مدينة الروبيكي ، يضم 6 مصانع، منها، واحد للغزل الرفيع، وآخر للسميك، ومصنع لتحضيرات النسيج، إضافة إلى مصنع متخصص في إنتاج النسيج المستطيل، وآخر للنسيج الدائري ومصبغة عالمية.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد حددت 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي موزعة على 5 محافظات، و181 مركزا في الوجه البحري.
وأشارت إلى أنه طبقا للنظام الجديد يحصل المزارع على 70% من مستحقاته المالية في اليوم التالي لإجراء المزاد، على أن يحصل على 30% المتبقية خلال أسبوع بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.
وكشفت الوزارة أن تحديد سعر بدء المزاد يتم على أساس حساب متوسط سعر قطن (الإندكس A) في البورصة العالمية في نفس يوم المزاد، مع إضافة 20% لقطن الوجه القبلي و40% لقطن الوجه البحري.
ويبلغ الإنتاج المتوقع من القطن هذا العام 2021، نحو 1.6 مليون قنطار من زراعة مساحة تقدر بـ231 ألف فدان، مقابل 1.2 مليون قنطار قطن محصول عام 2020 بمساحة 180 ألف فدان قطن، فيما بلغت الصادرات نحو 237.4 مليون دولار، مقابل 154 مليون جنيه الموسم الماضي.