يواجه موظفو هيئة مكافحة الفساد مصيرا مجهولا بعد أن أوصدت سلطات تونس أبواب الهيئة منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، وأحالت العاملين فيها إلى إجازات قسرية لا يعرفون تاريخ نهايتها.
وواصل أمس الخميس، موظفو الهيئة اعتصامهم المفتوح بأحد المقرات المركزية والذي بدأوه يوم الثلاثاء الماضي، مطالبين بتوضيح مصيرهم المهني بعد أن توجهوا بمراسلات عديدة إلى رئاسة الحكومة بحثا عن ردود لتساؤلاتهم غير أنهم لم يحصلوا على أي إجابة.
ويؤكد الموظفون في هيئة مكافحة الفساد بحكومة نجلاء بودن، أن عدم تجديد عقودهم يجعل مصائرهم في مهب الرياح.
صمت رسمي
وقال المتحدث باسم موظفي الهيئة عادل العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 150 موظفا يعملون في المقر المركزي بالعاصمة والمقرات الجهوية في باقي المحافظات انتهت عقودهم بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أنهم لا يعرفون إذا كانوا سيواصلون عملهم أم جرى الاستغناء عنهم بسبب الصمت الرسمي إزاء ملفهم.
وأفاد العبيدي أنه منذ الإذن بإخلاء مقر المقر المركزي لهيئة مكافحة الفساد في شهر أغسطس/ آب الماضي واصل الموظفون الحصول على رواتبهم دون مباشرة العمل مع الاكتفاء بتشغيل مصالح التصريح بالمكاسب فقط.
وأضاف أن "أكثر من 150 موظفا بالإدارات المركزية والجهوية للهيئة تربطهم عقود محددة الأجل انتهت بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ولا يعرفون مصيرهم حاليا". وأفاد أيضا أن في مقرات الهيئة نحو 140 ألف تصريح بالمكاسب لكبار الموظفين والمسؤولين المطالبين بالتصريح، معتبرا أن هذه الوثائق في غاية الأهمية ويتعين توفير الحماية لها داخل المقرات.
كذلك قال المتحدث باسم موظفي الهيئة، أن المدير الإداري والمالي المكلف بتسيير المرفق منذ إخلائه من الموظفين راسل رئاسة الحكومة عدة مرات لإعلام المكلف بالملفات الاجتماعية بهذه الوضعية إلا أنه لم يحصل على أي رد بخصوص تجديد العقود.
وفي أغسطس الماضي أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.
وكانت قوات الأمن قد أخلت مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.
تفاقم الفساد
ولم يتضح سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون صدر عام 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات إلى القضاء، كما لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار هذا القرار.
وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.
وتعاني تونس من ارتفاع منسوب الفساد الذي يكلف اقتصادها أكثر من مليار دولار سنويا نتيجة تفشي شبكات التلاعب بالمال العام وتراجع سلطة المراقبة الحكومية، فيما تحيل الهيئة سنويا على أنظار القضاء المالي مئات الملفات والشكاوى التي يودعها مبلغون أو تكشفها المهمات الرقابية لمصالح الرقابة العامة.
وتم إنشاء الهيئة عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان يفترض وفق دستور 2014 أن تعوّض هيئة مكافحة الفساد بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، غير أن البرلمان أخفق في انتخاب أعضائها في ثلاث مناسبات فيما يرجئ تعليق أعمال البرلمان إحداث الهيئة الجديدة إلى سنوات قادمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
