معاناة أصحاب المنازل البريطانية تتضاعف مع ارتفاع فائدة القروض

أصبح أصحاب المنازل البريطانيون معرضين بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة بعد أن أقنعهم سماسرة الرهن العقاري بالتوقيع على صفقات قصيرة الأجل، وفقاً لبحث أجراه بنك إنكلترا. وقال محللو البنك في ورقة عمل إن القفزة في استخدام الوسطاء للحصول على قروض الإسكان خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تزامنت مع اختيار المزيد من الأسر القروض العقارية الثابتة قصيرة الأجل، وذلك وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ مساء الجمعة.
وشجع الوسطاء الناس على هذه الصفقات من أجل كسب رسوم إضافية في كل مرة يضطر فيها المقترض إلى إعادة التمويل، وفقاً لورقة العمل. وربما أدت هذه الممارسة إلى زيادة درجة تضرر أصحاب المنازل من ارتفاع أقساط السداد عندما جرى استخدام أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في الفترة 2022-2023، وفق ما نقلت بلومبيرغ. 
وفي العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحافظ الأسر على معدلات الرهن العقاري لعقود من الزمن. ومع ذلك، عادة ما يقوم المقترضون في بريطانيا بإصلاح تكاليف اقتراضهم لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وأظهرت بيانات "موني فاكتس"، أن متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة عامين ارتفع إلى ما يقرب من 7% في صيف عام 2023 قبل أن يتراجع عند حوالي 5.5%حالياً.
وقال ماركوس بوكمان وبيتر إكليس، مؤلفا الدراسة: "الأسر التي تختار الرهن العقاري بفترة زمنية أقصر تكون أكثر عرضة للمخاطر التي تؤثر على معدلات الرهن العقاري". وتابعا: "إن التحول نحو الرهون العقارية ذات الأجل القصير المحدد يؤدي أيضًا إلى تسريع انتقال السياسة النقدية، نظراً لأن التغييرات في سعر الفائدة الأساسي تؤثر على الموارد المالية للأسر بشكل مباشر أكثر".

أسواق

التحديثات الحية

بريطانيا: تحولات مرتقبة في مستقبل الفائدة العقارية

وأظهر البحث أن الرهون العقارية التي يبيعها الوسطاء ارتفعت من 57% في عام 2013 إلى 81% في عام 2020 للمشترين لأول مرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اللوائح الأكثر صرامة التي تتطلب مشاركة مستشار مؤهل. وفي المناطق التي ارتفعت فيها وساطة الوساطة بنسبة عشر نقاط مئوية، كان هناك ارتفاع بنسبة 1.8 إلى نقطتين في حصة القروض العقارية ذات الأجل القصير المحدد.
وقال مؤلفا الدراسة التي نشرت في ورقة بحثية: "تشير نتائجنا إلى أن الوسطاء يشجعون الأسر على اختيار قروض عقارية قصيرة الأجل محددة المدة". وتشكل القروض العقارية قناة رئيسية للسياسة النقدية، ما يجبر الأسر على تقليص إنفاقها. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب في الاقتصاد من خلال تشجيع الأسر على ادخار المزيد والتأثير على أسعار الأصول.