معهد الدوحة للدراسات العليا يناقش التحديات الاقتصادية في المنطقة

اختتمت اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، الذي أقامته كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط. 
وناقش الأستاذ المشارك في السياسات المقارنة في قسم الحوكمة في كلية لندن للاقتصاد والسياسة، ستيفن هيرتوج، واقع الاقتصادات العربية ذات المدخول المنخفض، حيث إنها تفتقر إلى الديناميكية نتيجة لعدة عوامل تشكل مجتمعةً نمطًا من أنماط الرأسمالية، والتي سماها "اقتصاد السوق المجزّأ".

وأشار إلى أن هذا النمط يؤدي إلى خلل يسبب تقويض التعاون الشامل بين الدولة من جهة وقطاعات العمل والعمالة من جهة أخرى، مضيفا أن هذه السمات  مشتركة بين البلدان النامية، بينما تبقى في بعض الأوقات مشتركة ضمن نطاق الأقاليم، كما الحال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث العبء الأكبر يقع على الشراكات داخل الإقليم في سبيل الوصول إلى اقتصادات قائمة على التحالفات الداخلية التي يفرزها التدخل الحكومي.
واشتمل المسار الثالث على عدة جلسات ناقش المتحدثون فيها مواضيع ذات صلة بإصلاحات السياسات العامة والإدارة، وتطوير أطر التعاون الإقليمية.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتياطيات قطر الأجنبية تواصل الارتفاع وتسجّل 56 مليار دولار

وتنوّعت الأوراق بين التنظير لمسألة إصلاح السياسات العامة ودراسة الحالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى استكشاف أصول الإدارة العامة وفهم طبيعة السياسات العامة في الإسلام، بما في ذلك مواضيع التشغيل وسياسات الإسكان وسياسات التعليم في الوضع الراهن، مع ذكر دراسات لحالات مثل حالة الأطر القانونية والمؤسساتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما عرضت الأوراق  قضايا شبكات الإنتاج العالمي واستراتيجيات إنشاء مناطق اقتصادية حرّة، مع التطرق إلى واقع الطاقة في الشرق الوسط في ظل التجاذبات الدولية والشرق أوسطية؛ بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الفساد في المؤسسات والعقود الإدارية في المنطقة. 
وركزت أوراق المسار الرابع للمؤتمر، على قضية التنوع الثقافي والديني في المجتمعات العربية، والتحديات التي تواجهها الحكومات في هذا الصدد، حيث ناقش المتحدثون آثار التنوع الثقافي والتعدد اللساني على الإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة أثر التنوع الديني والثقافي على الاستقرار السياسي في بلدان إقليم الشرق الأوسط. 
وقد شارك  في المؤتمر، الذي عقد  عبر تقنية الاتصال المرئي، ممثلون من 47 مؤسسة تعليمية من أكثر من 20 دولة.