طرحت وزارة المالية البريطانية اليوم الخميس، مقترحات للمساعدة في إدارة تعثر البنوك الصغيرة، وهو ما قالت إنه سيؤدي إلى تحميل القطاع، وليس دافعي الضرائب، بعض التكاليف.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الحكومة تعتقد أن هذا التعزيز المستهدف من شأنه أن يمنح بنك إنكلترا (المركزي) مرونة أكبر لإدارة فشل البنوك الصغيرة بأسلوب فعّال". وأضافت أن المقترحات ستعزز "النظام التنظيمي القوي" في بريطانيا، كما تضمن استمرار وجود حماية كافية للاستقرار المالي والعملاء والأموال العامة عندما تفشل البنوك.
وتأتي هذه المقترحات بعد الانهيار المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" SVB، ومقره كاليفورنيا، العام الماضي، الذي أرسل موجات صادمة عبر الأسواق المالية، قبل أن يتدخل مصرف "أتش إس بي سي" HSBC العملاق لشراء ذراع البنك المتعثر في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني رمزي واحد.
كذلك تأتي المقترحات في وقت قد يكون الاقتصاد البريطاني قد دخل عملياً في حالة الركود استناداً إلى بيانات رسمية صادرة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أظهرت انكماشه في الربع الثالث من العام الماضي، أي الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، بعد فترة وجيزة من اتخاذ وزير المالية جيريمي هانت خطوة نادرة بفرضية أن بنك إنكلترا المركزي قد يخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.
وقد أفاد "مكتب الإحصاء الوطني" ONS، حينها، بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد استقرار لافت في الفصل السابق.
وسبق أن توقع المكتب في وقت سابق ألّا يطرأ على الاقتصاد أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. كذلك توقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم في الغالب قراءة أخرى من دون تغيير. وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2%.
ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر/ تشرين الثاني قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3% عن أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
