وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، الإثنين، على إعلان مشترك مع الاتحاد الأوروبي يلتزم الاتحاد من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة 364 مليون يورو حتى عام 2024.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية، اقتصادياً وسياسياً وإدارياً، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية من خلال الموازنة العامة.
ويأتي ذلك ضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز دعم التحوّل الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، حيث تتماشى هذه الأولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني - الأوروبي الذي عُقد في الأردن يونيو/حزيران الماضي.
كما وقع الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 40 مليون يورو لبرنامج "دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن"، مبيناً أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا الاتجاه.
وأضاف أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخ المياه، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.
وأشاد الشريدة بتعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بـ1 مليار يورو من منح وقروض تنموية واستثمارية، مبيناً أن "كل هذا الدعم يدلل على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والحرص المستمر على تعزيزها".
وأكّد أهمية مواصلة هذا التعاون في ضوء مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، والتي نجمت عن تداعيات وباء كورونا، وكذلك التداعيات الإضافية للأزمة الروسية الأوكرانية. وبين الشريدة أن العمل جارٍ على إعداد البرنامج التنفيذي لثلاث سنوات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كخطة شاملة لإطلاق الإمكانات للتحديث الاقتصادي، مما يتطلب مساندة ودعم الشركاء التنمويين للأردن وأولوياته لتمكينه من التعامل مع هذه التداعيات والانتقال نحو التعافي الاقتصادي.
من جانبها رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو، بتوقيع الإعلان المشترك، مؤكدة أن اعتماد البرنامج التأشيري متعدد السنوات، والذي يحدد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن لهذه الفترة، هو تعبير عن الشراكة وتجسيد لأهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والأمن والديمقراطية وسيادة القانون.
وقالت السفيرة إن تلك الأولويات توفر إطاراً لمشاركتنا السياسية والتنفيذية المستمرة والمعززة، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام بيئياً وشامل اجتماعياً لفترة ما بعد جائحة كورونا، من خلال دعم تنفيذ استراتيجيات الأردن الخاصة.
وأشارت السفيرة أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغاً مقداره 25 مليون يورو للأردن من "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود".