موازنة سورية تأكل نفسها: انخفاض بـ48% وعجز ولا موارد

في تراجع كبير عن موازنات ما قبل الثورة، إن قيست بغير العملة السورية، أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون موازنة سورية للسنة المالية 2024، التي قدمتها الحكومة لتغدو قانوناً سيصدره رئيس النظام بشار الأسد بمرسوم. 

وبحسب بيان للبرلمان السوري، أمس الأربعاء، بلغت قيمة الموازنة العامة 35500 مليار ليرة سورية، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، في حين زاد إجمالي العجز في الموازنة عن 9404 مليارات ليرة. (الدولار 14100 ليرة).

ويتساءل الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري عن طرق تمويل العجز في موازنة سورية للعام المقبل، بواقع تراجع الموارد وعدم وجود قطع أجنبي بالمصرف المركزي، متوقعاً أن يكون التمويل بالعجز عبر طبع ورق نقدي من فئات كبيرة، "هي الحل الوحيد أمام حكومة بشار الأسد، أو الاستدانة من المصرف المركزي أو صندوق الدين العام أو طرح سندات خزينة بنسبة فائدة مرتفعة، الأمر الذي سيقلل الميزانيات القطاعية والخدمات وينعكس سوءاً على معيشة المواطنين وأسعار المنتجات، طبعاً إن تم تمويل العجز لأن العادة جرت بعدم صرف الشق الاستثماري من الموازنة"، وفق قوله.

وحول ارتفاع كتلة الموازنة يضيف حاج بكري، لـ"العربي الجديد"، أنّ موازنة سورية للعام 2024 أقل من سابقتها البالغة 16550 مليار ليرة سورية وسعر صرف الدولار بالمركزي العام الماضي بلغ 3015 ليرة أي بقيمة تقارب 5.48 مليارات دولار، في حين لا تزيد موازنة العام المقبل البالغة 35550 مليار ليرة سورية، بسعر صرف الدولار بالمركزي 12600 ليرة عن نحو 2.82 مليار دولار، وهو تراجع بالقيمة مقداره 2.66 مليار دولار، وبنسبة 48%. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موازنة سورية الجديدة... تراجع دعم الوقود وغموض حول مصادر التمويل

وأما إن احتسبت كتلة الموازنة وفق سعر الدولار بالسوق، والبالغ اليوم الخميس 14100 ليرة، "فنحن أمام موازنة هزيلة لا تمكن مقارنتها بموازنات قبل الحرب على الثورة"، بحسب قوله، إذ بلغت كتلة موازنة سورية عام 2010 حوالي 16.4 مليار دولار وارتفعت عام 2011 إلى 18.3 مليار دولار.

موازنة سورية حبر على ورق

بدوره، يقول المالي السوري نوار طالب إنّ اقرار الموازنة لم يعد خبراً في سورية، "لأنها وللأسف حبر على ورق، لا يتم صرف ما يأتي بها أو يتم إصدار قانون قطع بعدها، لمعرفة ما تم تنفيذه على مستوى الجاري والاستثماري". 

ويلفت طالب، بحديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ زيادة كتلة الموازنة، بـالليرة السورية "دليل واعتراف من حكومة نظام الأسد بالتضخم، من دون أن نرى، عملياً زيادة بالدعم الاجتماعي أو لحظاً لترفيعات العاملين بالدولة والتي تزيد عن 900 مليار ليرة"، موضحاً أنّ "الدعم الاجتماعي كان بموازنة عام 2023 نحو 0.96 مليار دولار، أما في موازنة العام المقبل فهي لا تتعدى 0.54 مليار دولار. ما يعني أنها تقلصت فعلياً وفقاً لهذا المعيار بحدود 43.9%". 

ويخشى من استمرار لجوء نظام بشار الأسد إلى جيوب السوريين "الخاوية أصلاً" بتمويل الموازنة، عبر رفع أسعار الطاقة والضرائب وإيجاد مطارق جديدة وطرائق إتاوة تستر عورة هذه الموازنة المتضخمة، ما سيزيد نسبة الفقر البالغة اليوم 90% ويساهم بتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي، فتزيد الأسعار وتكبر كرة ثلج المعاناة، بحسب طالب.