موازنة فرنسا إلى مجلس الشيوخ بعد رفض البرلمان التعديلات الضريبية

أحيل مشروع قانون موازنة فرنسا إلى مجلس الشيوخ بعد رفضها في البرلمان بسبب الضرائب، وذلك بعدما صوّت النواب المناصرون لرئيس الحكومة ميشيل بارنييه ضد التعديلات الضريبية المقترحة من المعارضة النيابية.

في التفاصيل التي أوردتها شبكة بلومبيرغ الأميركية اليوم الثلاثاء، رفض المشرعون نسخة تضمنت تعديلات كبيرة على موازنة فرنسا لعام 2025، الأمر الذي أدى إلى ترحيل المشروع ومناقشته إلى مجلس الشيوخ لبحث كيفية سد الثغرات في المالية العامة.

جاء ذلك بعدما طرأ تغيير كبير على جزء من بنود الإيرادات الواردة في مشروع موازنة فرنسا أثناء المناقشة البرلمانية، عقب إضافة اليسار عشرات مليارات اليوروات من زيادات ضريبية جديدة، إلى جانب إضافة التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان تعديلات لوقف المساهمات الفرنسية في موازنة الاتحاد الأوروبي، وهي مقترحات اعتبرتها حكومة بارنييه "مخالفة للقانون"، كما أوردت بلومبيرغ في تقريرها حول الموضوع اليوم.

وقد صوّت ضد التعديلات المنقحة المقترحة مؤيدو حكومة رئيس الوزراء بارنييه من الوسط ويمين الوسط، وكذلك المشرّعون من التجمع الوطني. وفي المحصلة الإجمالية، صوّت 362 مشرعاً ضد المقترحات مقابل 192 لصالح مشروع القانون المعدّل.

ويعني الرفض أن الحكومة يمكنها الآن تقديم اقتراح موازنة فرنسا الأولي بنسخته الأولية إلى مجلس الشيوخ من أجل مناقشته، فيما قال وزير الموازنة لوران سان مارتن، بعد التصويت، إن الحكومة ستضيف بعض التعديلات التي وافق عليها المشرعون إلى النص الذي سيتداوله أعضاء مجلس الشيوخ.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني

ورأى الوزير سان مارتن أن "من المهم ألا يكون هذا النقاش بلا فائدة"، مضيفاً: "أنا واثق من أن الشعور الجماعي لأعضاء البرلمان يتحلى بمسؤولية إقرار موازنة لبلدنا تعمل على إصلاح المالية العامة ولكنها لا تثقل كاهل مواطنينا وشركاتنا بالضرائب وتكون متوافقة مع القانون".

وفي النتيجة، سيعود مشروع قانون موازنة فرنسا إلى الجمعية الوطنية في أوائل ديسمبر/كانون الأول، بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته، ومن المرجح أن تضطر الحكومة إلى استخدام حكم دستوري يسمح بتبنّيه من دون تصويت برلماني في الجمعية الوطنية.