موازنة قطر 2023: تركيز على التعليم والصحة.. وتغذية النمو والعقار

كشف تقرير عقاري محلي، أن خطة الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2023 ستصب في صالح القطاع العقاري، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن التي تنفذها الحكومة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية، والتي ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

وأوضح تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية" الصادر، اليوم السبت، أن الموازنة العامة الجديدة، تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 18.1 مليار ريال (4.97 مليارات دولار)، إذ ستساهم في توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم سيعزز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت.

كما بيّن التقرير أن الموازنة خصصت 63.9 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، والبالغة 199 مليار ريال، لتؤكد الموازنة بذلك استمرار الدولة في استكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، لافتا إلى أن مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم ستحظى بأولوية الإنفاق.

طاقة

التحديثات الحية

"قطر للطاقة": تمديد اتفاق نفطي مع "كوزمو" اليابانية

وفيما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، لفت تقرير "الأصمخ" إلى أن هذه المشاريع تأتي على أعلى قائمة تلك المشروعات، إذ تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للعديد من القسائم الخاصة بأراضي المواطنين في مناطق مختلفة وفقا لجدول زمني، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق عدة.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما يؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

ويشير التقرير إلى أن الموازنة الجديدة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم البنية التحتية للدولة، وتنفيذ المشاريع التنموية، في القطاعات كافة.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، نحو 406 ملايين ريال. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية، من خلال 41 صفقة. فيما تجاوز حجم تداول العقارات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 1.3 مليار ريال، وسجل 208 صفقات، بارتفاع 24% في مؤشر المساحات المتداولة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وأقرت قطر، في 19 ديسمبر الجاري، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتبلغ التقديرات الإجمالية للإيرادات 228 مليار ريال (62.63 مليار دولار)، ما يمثل زيادة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، ويقدر فائض الموازنة بـ 29 مليار ريال، ويعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.